"مصر تداوى جراح الروهينجا" وتحشد المجتمع الدولى لحقن الدماء.. القاهرة تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث أزمة الأقلية المسلمة.. والخارجية تطالب بالحد من التهجير.. وزعيمة ميانمار تتهرب من جلسات الأمم المتحدة

أحدثت جرائم الإبادة الجماعية التى تمارسها حكومة ميانمار بحق أقلية "الروهينجا" حالة من الغضب بين الدول العربية والإسلامية، التى استنكرت الممارسات والجرائم البشعة التى ترتكب تحت نظر المجتمع الدولى الذى يلتزم الصمت جراء جرائم الإبادة البشعة التى دفعت مئات الآلاف من الروهينجا إلى النزوح لبنجلادش ودول الجوار مع ميانمار.

جرائم الإبادة الجماعية بحق مسلمى الروهينجا فى ميانمار دفعت الدبلوماسية المصرية للتحرك العاجل والفورى لوقف نزيف الدماء ووضع حد لجرائم الإبادة العرقية التى تتم، وكلف وزير الخارجية سامح شكرى الوفد المصرى فى مجلس الأمن، بالدعوة لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن، لمناقشة تطورات أزمة مسلمى الروهينجا فى ميانمار، وذلك فى ظل تدهور الأوضاع أمنيا وإنسانيا منذ 25 أغسطس الجارى.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، بأن كلا من السويد وبريطانيا شاركتا مصر فى طلب عقد الجلسة، بالإضافة إلى تأييد وفدى كازاخستان والسنغال، باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين لمنظمة التعاون الإسلامى.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أنه خلال لقاء مجلس الأمن مع سكرتير عام الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أبرزت مصر ضرورة انعقاد المجلس بشكل عاجل من أجل العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية فى ولاية راكين، وصولاً إلى إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهينجا حقوقهم المشروعة، ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم، وتسهيل نفاذ ووصول المساعدات الإنسانية لهم.

 كما أكد وفد مصر أن القاهرة لن تدخر جهداً فى كافة المحافل، وعلى رأسها مجلس الأمن، لحشد المجتمع الدولى وحثه للقيام بواجبه الأخلاقى تجاه مسلمى الروهينجا، ولمنع تفاقم تلك الأزمة التى تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

فيما أعلن مكتب زعيمة ميانمار أونج سان سو كى، اليوم الأربعاء، إنها لن تحضر جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب أزمة الروهينجا المسلمين.

وتواجه زعيمة ميانمار غضبا عارما حيال أعمال العنف العرقية فى بلادها التى أجبرت حوالى 370 ألفا من أقلية الروهينجا على الفرار إلى بنجلادش.

وبدأت عمليات النزوح الجماعى فى أعقاب حمل أمنية شرسة شنتها قوات الأمن فى ميانمار بسبب مزاعم شن "متمردى الروهينجا" سلسلة هجمات، وتعد الإبادة الجماعة الأخيرة الأزمة الأكبر والأشرس على زعيمة ميانمار منذ توليها قيادة ميانمار فى العام الماضى.

وقال زاو هتاى المتحدث باسم مكتب زعيمة ميانمار فى تصريح أبرزته وكالة رويترز إنها تحاول السيطرة على الوضع الأمنى وإرساء السلام الداخلى والاستقرار ومنع انتشار الصراع.

ويتزايد الضغط الدولى على ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، لإنهاء العنف فى ولاية راخين فى غرب البلاد والذى بدأ فى 25 أغسطس الماضى عندما هاجم متمردو الروهينجا حوالى 30 مركزا للشرطة ومعسكرا للجيش.

ووقعت عدة إصابات خطيرة لعدد من مسلمى الروهينجا بسبب ألغام أرضية عسكرية يبدو أنهم قد داسوا عليها أثناء فرارهم من العنف فى ميانمار.

ونقل شبكة "بى بى سى" الإخبارية فى بنجلادش عن عدد من الأطباء قولهم، أن "المستشفى شهدت تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص الذين أصيبوا بجروح نتيجة انفجار ألغام أرضية".

بدوره أعلن مكتب رئيس ميانمار أنه تم تشكيل لجنة من أجل تنفيذ التوصيات الخاصة بتحسين أمن وسبل معيشة أقلية "الروهينجا" المسلمة، كما تم تقديم التوصيات فى تقرير صدر الشهر الماضى من قبل لجنة يرأسها السكرتير العام السابق للأمم المتحدة "كوفى عنان".

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، الأربعاء، عن مكتب رئيس ميانمار قوله أن لجنة التنفيذ الجديدة المؤلفة من 15 عضوا ستعمل على تحسين الأمن والتنمية الاقتصادية والشؤون الاجتماعية فى المناطق التى تقطنها أقلية "الروهينجا"، بالإضافة إلى إزالة مخيمات النازحين، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل أيضا على تسريع التقدم فى التحقق من هوية مسلمى الروهينجا بموجب قوانين الجنسية فى البلاد، حتى يمكن الاعتراف بهم كمواطنين.

يشار إلى أن مسلمى الروهينجا يعانون من الاضطهاد فى هذا البلد ذات الأغلبية البوذية، إذ يعتبرهم الكثيرون فى ولاية راخين وأنحاء ميانمار مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش.