"الصحة" تواجه "زواج الأطفال" بعد ارتفاع نسبته لـ25% بين المتزوجين.. أحمد عماد: نعد تشريعًا لحظره للأقل من 18 عامًا.. ويؤكد: سبب فى الانفجار السكانى وزيادة وفيات المواليد.. مقرر السكان: اغتصاب جنسى للبنات

بدأت وزارة الصحة والسكان فى صياغة استراتيجية لمنع زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاماً لمجابهة التأثيرات السلبية الناتجة عن ذلك والتى تتمثل فى زيادة معدلات وفيات الأطفال فيكون أعلى 5 مرات عن الفتيات بعد سن 20 عاماً بالإضافة إلى الانفجار السكانى خاصة أن متوسط عدد الأطفال للفتيات فى حالة زواجهن قبل 18 عاماً يبلغ 3.7 طفل بينما متوسط عدد الاطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنه يصل لــ 2.8 طفل.

ويعرف زواج الأطفال بأنه كافة أشكال الزواج غير الموثق بين ذكر وأنثى لم يبلغ أحد منهما أو كليهما سن الثامنة عشرة و هذا الزواج غالبا ما يتم بموافقة أولياء أمور الأطفال وفى بعض الأحيان جبريا.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـــ "اليوم السابع" أن الرئيس السيسى أعلن أن العام الجارى هو عام المرأة وبالتالى ذلك يضعنا أمام مسئولية الحفظ على حقوقهن كاملة والقضاء على معوقات انطلاقها وفى مقدمتها مشاكل زواج الفتيات القاصرات مؤكدا أن نسبة الفتيات المتزوجات فى الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنه 13 % من إجمالى السيدات فى مصر وأوضح أن المجلس القومى للسكان يدرس إعداد تشريعات لحظر زواج الأطفال تماما قبل سن 18 سنة .

وقال وزير الصحة والسكان أن عدد الفتيات القاصرات المتزوجات يزداد فى الريف وخاصة ريف الوجه القبلى، لافتاً إلى أن هناك احتياج لمزيد من الدراسات الكمية والكيفية حول حجم الظاهرة وتأثيراتها السلبية وتابع أن معدل وفيات الأطفال فى مصر بالنسبة للفتيات القاصرات 29 لكل ألف مولود بينما فى السعودية مثلا 8 أطفال لكل ألف مولود،مشيراً إلى أنه أحد أسباب الانفجار السكانى وزيادة وفيات المواليد .

وأوضح الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان أسباب زواج الأطفال، قائلاً: فقر الأسرة بكافة أبعاده الاقتصادية والتعليمية والثقافية هو الدافع الأساسى لزواج الأطفال فى مصر  وتلجأ الأسرة  للتخلص من عبء بناتها بالزواج خاصة مع زيادة عدد الفتيات داخل الأسرة وقصر دورهن على أعمال المنزل وليس الأعمال المنتجة اقتصاديا فيفضل الآباء المسارعة بتزويج البنت خوفا من شبح العنوسة أو جلب العار  لافتاً إلى أنه انتهاك واغتصاب جنسى للفتيات.

واستكمل: المدرسة الطاردة للأطفال فى المناطق الفقيرة. حيث تواضع المستوى التعليمى وعدم التصدى للتسرب من التعليم الأساسى وخاصة بالنسبة للفتيات يؤدى فى النهاية إلى ترك المدرسة والزواج فى سن الطفولة وأيضاً العادات والتقاليد التى ترى أن زواج الأطفال يحمى سمعة الفتاة، وعدم زواجها مبكرا يعنى أن فى سلوكها عيبا ما، بالإضافة إلى انتشار البطالة بين النساء بصورة كبيرة وعدم الربط بين التعليم وسوق العمل ما يجعل زواج البنات فى سن صغيرة لدى الأسر الفقير وخاصة فى الريف هو الحل الاقتصادى والاجتماعى المتاح لديهن.

وحول الوضع القانونى لزواج القاصرات قال يمنع القانون توثيق الزواج للفتاة وللفتى قبل سن 18 سنة، لكن هذا القانون لا يمنع فعل زواج الاطفال نفسه وهو ما أدى إلى انتشار أشكال عديدة من زواج الأطفال غير الموثق فى أنحاء عديدة من الجمهورية  حيث يتم إشهار الزواج بشكل اجتماعى دون توثيق  فى السجلات الرسمية للدولة وعادة ما يتم ذلك بمعرفة بعض المأذونين من خلال عقود غير رسمية وعند بلوغ الطفلة أو الطفل سن 18 سنة يتم التصادق على هذا العقد  وتسجيله رسمياً.

وأضاف الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان أنه يتم حالياً وضع تشريعا بالتعاون مع الأجهزة المعنية لحظر زواج القاصرات تماماً، مشيراً إلى أنه جارى عمل دراسات كمية وكيفية على بؤر أماكن انتشار زواج القاصرات لتحديد آليات الحل فى كل منطقة على حده  .

من جانبها أوضحت فيفيان فؤاد منسق برنامج الحد من زواج القاصرات بالمجلس القومى للسكان لـ "اليوم السابع" أن الأزمة تكمن فى أن زواج القاصرات لا يوجد قانونا ما يحظره رغم اثارة السلبية ومخاطرة مؤكدة أنه يتم حالياً وضع تشريع من جانب المجلس القومى للسكان لحظره قبل الـ 18 سنة، مؤكدة أن المنظمات الدولة صنفت ذلك على أنه أضرار بحقوق الطفل واتجار بالبشر .

وتابعت فيفيان فؤاد أن منظمة الصحة العالمية تحظر الزواج للفتيات قبل 20 عاما وذلك لأن جسد البنت يكون غير ناضج تماما وغير مستعد للعملية الجنسية، لافتة إلى أن هناك منظمات دولة إعتبرت أن زواج الأطفال إستغلال جنسى لهم وكشفت أن نسبة الفتيات المتزوجات وحملن فى الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنه 13 %  بينما نسبة القاصرات الذين تزوج فقط 25 %.