شكرى: تعديل بنود الاتفاق السياسى الليبى يجنب دخول البلاد فى فراغ سياسى

التقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزارى السداسى المنعقد فى لندن للتباحث بشأن مستجدات الأزمة الليبية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى ، بأن وزير الخارجية أشاد خلال اللقاء بالعلاقة الأخوية التى تجمع  البلدين والشعبين الشقيقين، ومستوى التنسيق بين الجانبين بشأن مجمل القضايا الإقليمية، لاسيما ما تشهده المنطقة العربية من حالة سيولة سياسية وأمنية عصفت بمؤسسات الدول وكياناتها وطالت مقدرات شعوبها.

من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتى على حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن الأوضاع الإقليمية، واستمرار التباحث بشأن الأزمات التى تعانى منها المنطقة العربية من أجل التوصل إلى أفضل السبل لتسويتها.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن اللقاء شهد تباحثاً بشأن مستجدات الأزمة في ليبيا، واستعرض الوزير سامح شكرى خلال اللقاء الجهود المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة في ليبيا، مؤكداً حرص مصر على استمرار التواصل مع كافة الأطراف الليبية من أجل تعزيز التوافق وبناء المصالحة الوطنية.

كما أكد الوزير شكرى على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، والحفاظ على مرجعية الاتفاق السياسى كإطار للحل، وأن يتم إدخال أية تعديلات محددودة مطلوبة على الاتفاق بشكل سريع من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسى القائم وتجنب الوصول لفراغ سياسى في ليبيا بعد 17 ديسمبر المقبل مع انتهاء الفترة الانتقالية كما حددها اتفاق الصخيرات.

 وأضاف المتحدث الرسمى، أنه قد برز توافقاً كاملاً بين الجانبين خلال اللقاء، وأشاد الجانب الإماراتي بالجهود والتحركات المصرية من أجل تحقيق المصالحة في ليبيا، وأكد في هذا الإطار على دعم الإمارات للاجتماعات التي تستضيفها القاهرة من أجل بناء المصالحة الوطنية والتقريب بين مختلف الأطراف الليبية.

وأردف أبو زيد، بأن الوزير شكرى ونظيره الإماراتى اتفقا على ضرورة أن تتضمن الترتيبات المستقبلية خطوات جادة من أجل بناء المؤسسات الوطنية واستعادة وحدة الكيان الليبي، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة الأراضي الليبية وتحترم خيارات شعبها.

وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التشاور وتنسيق الجهود بينهما خلال الفترة القادمة، لاسيما قبيل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الخاص بليبيا والمقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.