مقاضاة الحكومة الأمريكية لتفتيشها الهواتف والحواسيب عند الحدود

رفعت منظمتان حقوقيتان أمريكيتان دعوى ضد حكومة الولايات المتحدة، الأربعاء، بسبب تزايد عمليات تفتيش هواتف وحواسيب المسافرين وبينهم مواطنين أمريكيين عند وصولهم إلى الحدود من الخارج بدون وجود مذكرات بحث قانونية.

ورفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكى ومؤسسة الحدود الالكترونية الدعوى ضد وزارة الأمن القومى إضافة إلى وكالتين للهجرة لتفتيشهما أجهزة الكترونية خاصة بعشرة مواطنين أميركيين ومقيم دائم بعد عودتهم الى البلاد.

ومعظم ضحايا عمليات التفتيش الذين وردت اسماؤهم فى الدعوى كانوا مسلمين لكن ليس جميعهم، وكلهم اشتكوا من تعرضهم للضغوط لتسليم هواتفهم الى رجال الأمن عند الحدود من اجل فحصها، وفى حالة واحدة فقط اجبر مسافر على ذلك عبر استخدام القوة.

وبقيت الهواتف فى بعض الحالات محتجزة لعدة اشهر قبل اعادتها الى اصحابها، بحسب نص الدعوى، ولم يتم توجيه اى اتهام بارتكاب جريمة او مخالفة لهؤلاء الذين تعرضوا للتفتيش.

وقالت المحامية ايشا بهاندارى من اتحاد الحريات المدنية الأمريكى "لا يمكن للحكومة استخدام الحدود كمصيدة للتفتيش فى بياناتنا الخاصة".

واضافت "التعديل الرابع (فى الدستور الاميركي) يتطلب ان تحصل الحكومة على اذن قبل ان تتمكن من تفتيش محتوى الهواتف والحواسيب عند الحدود".

وقالت المنظمتان الحقوقيتان ان الجمارك الأمريكية وحرس الحدود قاما باجراء أكثر من 15,000 عملية تفتيش فى أجهزة الكترونية شخصية فى النصف الأول من عام 2017، مقارنة ب 8،503 عملية عام 2015 و19,003 عملية عام 2016.

وقالت المحامية صوفيا كوب من مؤسسة الحدود الالكترونية "الناس الآن يخزنون تفاصيل حياتهم بالكامل بما فى ذلك امورا شخصية ومهنية حساسة للغاية على هواتفهم وحواسيبهم، ومن المنطقى ان يحملوا هذه الاجهزة معهم عند سفرهم"، أضافت "آن الأوان ان تطلب المحكمة من الحكومة وقف استخدام الحدود كمكان حيث بامكانها انهاء العمل بالدستور".