وزير التنمية المحلية يوجه بتعميم تجربة محافظة القاهرة فى تقييم عمل الأحياء

طالب هشام الشريف وزير التنمية المحلية بتعميم تجربة محافظة القاهرة فى الرقابة الميدانية وتقييم عمل الأحياء على كل المحافظات باعتبارها نموذج رائد خاصة وأنه حقق نجاحاً كبيراً فى ضبط نظام العمل بالعاصمة.

وطلب وزير التنمية المحلية من محافظ القاهرة إتاحة الفرصة لمسئولى الإدارة المحلية بالمحافظات بالتعرف والتدريب على هذه التجربة على أرض الواقع ليتم تطبيقها بنجاح مماثل لما يتم بالعاصمة. 

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى التنسيق مع الوزارات المعنية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على بأعداد كافية من المهندسين لسد العجز الكبير فى الإدارات الهندسية فى المحافظات.

وشدد الوزير على أنه لن يتم السماح بأية مخالفات جديدة اعتبارا من اليوم حيث تم الانتهاء من حصر المخالفات من عام 2000 وحتى الآن مطالباً المحافظين بالتواصل اليومى المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم.

وأشار المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إلى أن المواطن لم يعد راضياً بعلاقة وحيدة الاتجاه مع الحكومة بل أصبح راغباً فى المشاركة فى تحديد الأولويات والتأثير على القرارات المتخذة وعلى السياسات والمشاركة فى تصميم الخدمات ومساءلة الحكومة عن نتائج عملها. 

ولفت المحافظ إلى أن العاصمة وضعت نظاماً يقوم على ثلاث مبادئ هى الشفافية لتزويد المواطنين بمعلومات عما تقوم به وبما يعزز القدرة على المساءلة والمشاركة لتمكين المواطنين من طرح أفكار وخبرات تساعد فى تطوير السياسات والتعاون بما يزيد من كفاءة الإدارة فى تشجيع الشراكات والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة من جهة وبينها وبين المؤسسات الخاصة من جهة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة استطاعت وضع نظام لتحسين مستوى الأداء بالأحياء يقوم على التقييم والتحفيز المستمر والعادل لمسئولى الأحياء وخلق روح من التنافسية بين العاملين للوصول إلى الوضع الأمثل.

 وأضاف المحافظ بأنه قد تم وضع معايير يتم من خلال تحقيقها تقييم أداء الأحياء طبقاً لنسب التنفيذ لكل معيار أهمها نظافة الشارع وإزالة المخلفات والكتابة على الأسوار وتخطيط الشوارع مرورياً وحالة الأرصفة ودهانها مع غسيل الشارع وتنسيقه بالكامل، وعدد المحلات الملتزمة بوضع كاميرات التصوير وصناديق القمامة وحجم المحاضر المحررة ضد غير الملتزمين بتنفيذ قرار المحافظ بوضع الكاميرات والصناديق، وحجم تحصيل المبالغ المالية للغرامات المقررة.

كما يشمل التقييم مدى استجابة الحى لشكاوى المواطنين سواء المقدمة باليد للأحياء أو من خلال أى وسائل أخرى كالبريد أو إلكترونياً أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة والرد عليها بالإضافة إلى قدرة رئيس الحى على مشاركة الاهالى والجمعيات الاهلية لتنفيذ خطط الحى فى الارتقاء به والحفاظ على ما يتم من أعمال، ومتابعة أجهزة الحى لحالة النظافة خاصة أمام المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ومتابعة بدء ورديات النظافة، كذلك الاعتناء بالمسطحات الخضراء والحدائق والعمل على زيادة زراعة الاشجار والمساحات الخضراء.

ويشمل التقييم أيضاً جهود الأحياء فى رفع السيارات المهملة وعدم سير التوك توك بنطاق الأحياء بخلاف رفع الإشغالات وإلزام المحلات بالمساحات المخصصة لها، وإخلاء الأرصفة للمشاة مع رفع سلاسل الحديد والمواسير والأحجار أو إطارات الكاوتش وغيرها مما يستخدمه البعض لحجز أماكن انتظار لسياراتهم.

وأضاف المحافظ أنه تم تقسم كل حى إلى مربعات صغيرة ليسهل السيطرة عليها ومراقبتها وأصبح لكل مربع مسئول عنه، ويتم متابعة المربعات بفرق عمل تابعة للإدارة العامة للمتابعة الميدانية وإرسال الملاحظات أول بأول لرئيس الحى المعنى بواسطة تابلت لتلافيها، ويتم تقدير الحافز المالى المستحق على مدى استجابة الحى للملاحظات، بالإضافة إلى تشكيل لجان رباعية بكل حى مشكلة من رئيس الحى ومدير الطرق والنظافة والإنارة تقوم بتطوير الميادين والحدائق والشوارع الرئيسية والالتزام بالحفاظ على ماتم من إنجازه ووضعه بقائمة الأماكن المميزة ومتابعته بالصيانة الدورية.