الزراعة: تفعيل الضبطية القضائية لمهندسى حماية الأراضى لمواجهة التعديات

​​قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انه تم التنسيق مع وزارة العدل لتضمين محاضر التعدى على الأراضى الزراعية، شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية معتمدة من الإدارة الزراعية المختصة تتضمن طبيعة الأرض الزراعية وحالتها قبل وقوع المخالفة لوقف إحالة قضايا حماية الأراضى لمكتب الخبراء وتلافيا لطول فترة التقاضى وسرعة الفصل فيها.

وأضاف "البنا" فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتى حرصاً من الحكومة على سد الثغرات التى كانت موجودة فى محاضر المخالفات الخاصة بجرائم التبوير والتجريف والتقسيم على الأرض الزراعية، حيث تم إعداد ومراجعة نماذج لمحاضر المخالفات خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة للمهندس الزراعى محرر المحضر وذلك طبقاً لقرار وزير العدل رقم 706 لسنة 1996، لافتاً إلى انه سيتم اشتراك مهندس من الوحدة المحلية المختصة لتقدير قيمة الأعمال، فى محاضر مخالفة البناء لتكون تحت نظر المحكمة عند الفصل فى القضية.

وأوضح أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لإخطار المحافظين والوحدات المحلية، فضلا ًعن إخطار المستشار النائب العام لإخطار محامى العموم بالمحافظات لتبليغ وكلاء النائب العام بالمحافظات.

وشدد وزير الزراعة على عدم التهاون مع أى مخالفة للتعدى على الأراضى الزراعية، معتبرًا أن الرقعة الزراعية هى أمن قومى لارتباطها بغذاء المصريين، والاعتداء عليها جريمة فى حق الوطن والأجيال القادمة.​