دراسة فى مكافحة الإرهاب توصى بتشريع يمنع تواصل شيوخ التطرف مع الجماهير

أوصت دراسة للباحث فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب مختار شعيب، بضرورة إنشاء بنك معلومات عن التنظيمات الإرهابية ووضع قاعدة بيانات موحدة ومحدثة دائما عن التنظيمات والعناصر الإرهابية وأماكن انتشارها وتمركزها "خريطة جغرافية - تنظيمية" وإطلاق مبادرة مجتمعية لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب ورعاية ضحايا الأعمال الإرهابية.

وقالت الدراسة التى جاءت بعنوان تصور لمحاور إستراتيجية عمل المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب أنه فى ضوء الحرب على الإرهاب التى تقودها مصر حاليا على المستوى الداخلى والدولى إقليميا وعالميا، وفى إطار ما قرره رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذى يختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب، وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها من المهم لابد أن تشمل إستراتيجية مكافحة التطرف والإرهاب اجراءات ومحاور متعددة، من بينها فصل العناصر الإرهابية بعضها عن بعض حتى لا تتعارف وتكون شبكات جديدة أو تتبادل الخبرات والمعلومات ما يؤدى حال خروج بعضهم إلى موجة ارهابية أكثر شراسة بسبب ما حصلوا عليه من خبرة،وخاصة أن خبرة نشأة ظهور تنظيم داعش فى العراق داخل سجن بوكا العريبى بالبصرة تؤكد هذه الحقيقة والتى يجب تجنبها.

ومن بين من دعت له الدراسة، فصل العناصر الإرهابية عن المجرمين العاديين حتى لا يتم تبادل الخبرات والمعلومات ومن ثم التنسيق والتعاون فيما بينهم من خلال أنصارهم خارج السجون وحتى لا يتعاون الارهابيون مع المجرمين العاديين فى مجالات شراء السلاح وتجارة المخدرات وغيرها، وحتى لا يتم خلق مزيد من الإرهابيين بسبب ضخ الإرهابيين لأفكار التطرف والإرهاب فى عقول المجرمين العاديين.

كما أوصت الدراسة، حظر ارتقاء المنابر أو الافتاء أو مخاطبة الجماهير بأى وسيلة على شيوخ التطرف والعنف، ومنع ظهور أو تعامل شيوخ الفكر التكفيرى مع الجمهور بأى صورة من الصور وتجريم ذلك بنص تشريعى، وحل الجمعيات الأهلية التى تمارس دورا فى دعم وتعزيز أو نشر أو الدعاية للفكر التكفيرى، وتجريم نشر الفكر التكفيرى أو الترويج له بأى صورة من الصور ومعاقبة من يقوم بذلك بأقصى العقوبة وذلك بنص تشريعى، وتجريم استخدام المواقع الالكترونية فى نشر الفكر الإرهابى التكفيرى خاصة وانه يوجد فى العالم حاليا 6100 موقع من هذا النوع منها 770 موقعا فى الدول العربية.