بعد نفى رئيس الحكومة خصخصة الهيئة.. كيف يساهم القطاع الخاص فى تطوير السكك الحديدية.. استشارى: نقل البضائع منجم ذهب غير مستغل ويستوعب استثمارات بـ7 مليارات دولار.. وخبير استثمار: يخفف عبء التطوير عن الموازنة

أثارت تصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حول عدم خصخصة هيئة السكك الحديدية، تساؤلات حول أسباب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى القطاعات الخدمية، وما هى الاستفادة التى من الممكن أن تعود على هذا المرفق الذى يتعامل مع ملايين المواطنين أسبوعيا.

شريف إسماعيل

قال الدكتور أحمد موسى، رئيس إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة فى هندسة وتخطيط تكنولوجيا النقل والمرور، إن هيئة السكك الحديدية لديها فرص استثمارية قادرة على استيعاب ما لا يقل عن 7 مليارات دولار فى قطاع نقل البضائع فقط، باعتباره أحد القطاعات غير المستغلة حتى الآن بشكل مناسب للهيئة بجانب نقل الركاب، علما بأن حصة الهيئة من نقل البضائع سنويا تبلغ نحو 1% فقط، رغم أن الهيئة تُسيير خطوطا بطول 5 آلاف كيلو متر داخل المدن، مقابل 99% ينقلها القطاع الخاص عن طريق مركبات النقل الثقيل وهى غير قادرة على استيعاب حجم الزيادة السنوية على نقل البضائع على مستوى الجمهورية.

تذاكر قطارات

وأضاف "موسى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قطاع السكك الحديدية يعانى من تدنى مستوى البنية التحتية وتكنولوجيا الإشارات الإلكترونية فى 1800 مزلقان شرعى، وبالتالى من الممكن أن يستثمر القطاع الخاص فى تطوير قطاع نقل البضائع على مستوى البنية الأساسية والإدارة والتشغيل بالتعاون مع أذرع استثمارية تابعة للهيئة، من أجل تقاسم الأرباح واستغلال عوائد هذه المشروعات فى تطوير قطاع نقل الركاب ورفع كفاءته، خاصة مع صعوبة إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار بقطاع نقل الركاب فى الوقت الحالى لاعتبارات لها علاقة بالربحية.

ويرى أحمد موسى أن قطاع نقل البضائع يمكن اعتباره منجم ذهب غير مستغل للهيئة، حيث من الممكن تشغيل خطوط خدمية لنقل البضائع بين ميناء العين السخنة وحلوان لخدمة المصانع العاملة هناك، ولكن لا بد على الحكومة من تقديم ضمانات استثمارية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، ومن بينها ضمان استغلال خطوط السير وتوقيع عقود مع شركات نقل البضائع، مشيرا إلى أن هذه المشروعات من الممكن أن ترفع حصة السكك الحديدية فى نقل البضائع من 5 إلى 30 مليون طن سنويا.

وحققت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خسائر وعجز نشاط بلغ 4 مليارات و960 مليون جنيه بالعام المالى 2018:2017.

فى نفس السياق، أوضح الدكتور إبراهيم مصطفى خبير التمويل والاستثمار، أن هناك أكثر من صيغة ناجحة لمشاركة القطاع الخاص فى مرفق السكك الحديدية تخفف الأعباء عن الموازنة العامة لرفع كفاءة المرفق، على رأسها الاستغلال الإعلانى فى خطوط نقل الركاب، وتقديم خدمات الصيانة للقطارات والعربات، أو إدارة الخطوط، وبيع التذاكر للجمهور بشكل يليق بالمواطنين ويجنبهم التزاحم أوقات الأعياد.

هيئة السكة الحديد

وطالب مصطفى الحكومة بتقديم تسهيلات لجذب القطاع الخاص، ومن بينها حرية استغلال محطات القطار فى تقديم الخدمات المختلفة، لرفع مستوى محطات القطار وكفاءة الخدمات المقدمة.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قدر احتياجات تطوير شبكة سكك الحديد، بنحو 45 مليار جنيه، لأن الشبكة لم تخضع للتطوير منذ 70 عاما، رغم زيادة عدد المواطنين المتعاملين مع الهيئة بنحو 10 أضعاف، مشيرا إلى أن تحويل الإشارات فقط إلى كهربائية يحتاج إلى 20 مليون جنيه، والسكة تحتاج إلى 700 عربة قطار والعربة الواحدة تكلف 600 ألف دولار بإجمالى 420 مليون دولار، وجرار القطار يبلغ ثمنه 60 مليون جنيه، وتحتاج السكة إلى 200 جرار ويبلغ ثمنهم 12 مليار جنيه.

قطارات-2