حبس ضباط شرطة بالإسماعيلية 18 شهرا بتهمة التعدى على وكيل نيابة

قضت محكمة جنح الإسماعيلية برئاسة المستشار شريف فكري رئيس محكمة جنح ثان وثالث الإسماعيلية، بحضور محمد حمزة وكيل نيابة الإسماعيلية، بالحبس سنة وكفالة 200 جنيه على نقيب شرطة بقوات أمن الإسماعيلية بتهمة التعدى على وكيل النيابة الكلية بمجمع محاكم الإسماعيلية.

كما قضت المحكمة على الضابط بالحبس 6 أشهر أخرى لتعديه على وكيل النائب العام بالنيابة الكلية بالسب وكفالة 100 جنيه، كما حكمت أيضا بغرامة 200 على المتهم بالاعتداء على فرد حراسة بالنيابة العامة.

ووجهت المحكمة للضابط 3 تهم منها تهمة التعدى على وكيل نيابة وتهمة التعدى على وكيل نيابة  بالسب وتهمة الاعتداء على فرد حراسة بالنيابة العامة.

وكان المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، قد قرر حبس ضباط شرطة بقوات أمن الإسماعيلية بتهمة التعدى بالسب على وكيل نيابة بالنيابة الكلية بالإسماعيلية أثناء ممارسة عملهما وعقب الانتهاء من حبسه الاحتياطى تمت إحالته إلى محكمة الجنح التى أصدرت قرارها المتقدم.

وتقدم رئيس النيابة الكلية بالاسماعيلية بمذكرة للمستشار عمرو سامى المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسماعيلية يتهم فيها أحد ضباط مديرية الأمن بالتعدي عليه بالسب والقذف.

واضاف وكيل النائب العام فى المذكرة أن ضابط شرطة برتبة نقيب كان في مأمورية لتأمين أحد المتهمين، وأثناء العرض على النيابة وقعت مشادة بينه وبين فرد الحراسة المكلف بتأمين وكيل النائب العام داخل مقر النيابة الكلية، وتطورت هذه المشادة إلى تعدٍ بالسب على فرد الحراسة، الذي توجه بشكوى إلى وكيل النائب العام، ولحق به الضابط المذكور إلى داخل مكتب وكيل النيابة، معتديًا بالسب والقذف على فرد الحراسة ووكيل النيابة.

وأمر المحامى العام الأول بسرعة التحقيق فى المذكرة المقدمة ضد النقيب محمد . ص" الضابط بقوات أمن الإسماعيلية.

وعقب الانتهاء من التحقيقات التى استمرت لعدة ساعات والاستماع الى شهود الواقعة ومواجهة الضابط بوكيل النيابة أصدرت المحامى العام الاول قراره المتقدم ثم تمت إحالته الى محكمة الجنح للمحاكمة.