إيران تتهم واشنطن بنسف الاتفاق النووى

اتهم رئيس البرنامج النووى الإيرانى على أكبر صالحى الولايات المتحدة الاثنين، بالسعى إلى نسف الاتفاق الدولى حول هذا الملف، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مقاومة "المطالب غير المقبولة" لواشنطن.

وأعرب صالحى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية فى فيينا عن أسفه بالقول إن "الموقف الواضح العداء للإدارة الأمريكية وسياستها التسويفية الرامية إلى نسف الاتفاق النووى، يتناقضان مع روح ونص" الاتفاق.

ووجه صالحى الذى كان يتحدث فى اللقاء السنوى للدول الأعضاء فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا، انتقادات أيضا إلى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى التى قدمت كما قال "مجموعة من الطلبات غير المبررة وغير المألوفة" للتحقق من تطبيق الاتفاق النووى، خلال محادثات أجرتها فى أغسطس مع مدير الوكالة الأممية فى العاصمة النمسوية.

ومن هذه الطلبات، أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش تعارضها ايران للمواقع العسكرية الإيرانية.

وقال صالحى إنه "على يقين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقاوم هذه الطلبات غير المقبولة".

وكثفت الولايات المتحدة فى الفترة الأخيرة انتقاداتها للاتفاق الذى كان الرئيس دونالد ترامب وعد العام الماضى بـ "تمزيقه".

وحذر وزير التجارة الأمريكى ريك بيرى الموجود فى فيينا الاثنين، من أن واشنطن "لن توافق على اتفاق (نووى) يطبق بتراخ أو تساء مراقبته".

ويُخضع الاتفاق حول البرنامج النووى الموقع فى يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الست (ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) طهران لنظام مراقبة صارم لمنشآتها النووية تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا الاثنين، على غرار ما فعل الاسبوع الماضى، على أن إيران "تخضع حاليا لأقسى نظام تحقق نووى فى العالم". وأكد ايضا الأسبوع الماضى أن إيران تحترم التزاماتها.

وكان ترامب الذى عليه أن يؤكد فى أكتوبر أمام الكونجرس الأمريكى أن إيران تتقيد بالتزاماتها، حذر أواخر يوليو فى تصريح لــ "وول ستريت جورنال" من أنه "سيفاجأ" إذا كان الأمر على هذا النحو.

ويهدف الاتفاق إلى ضمان الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووى الإيرانى، فى مقابل رفع تدريجى للعقوبات الدولية.

كذلك شهد الاجتماع السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين، تمديدا متوقعا لأمانو لولاية ثالثة من أربع سنوات فى منصب الأمين العام للوكالة.