"الكسب" يستعجل "الأمم المتحدة" للاستعلام عن مكافآت يوسف غالى فى 6 سنوات.. الجهاز ينتهى من فحص طلب تصالح وزير المالية الأسبق ويحدد 500 مليون مستحقة عليه.. وسيناريوهان ينتظراه الإحالة للجنايات أو التصالح

للمرة الثالثة على التوالى استعجل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، حول الاستعلام عن المرتب الذى كان يتقاضاه الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، خلال الفترة من 1981 وحتى 1987 وذلك لاحتسابه ضمن الثروة التى حصل عليها بشكل مشروع، وتحديد قيمة ما عليه من مستحقات للدولة تمهيدا للإعلان عن التصالح معه .

"الكسب" ينتهى رسميا من فحص طلب التصالح المقدم من يوسف بطرس غالى

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع انتهى رسميا من فحص طلب التصالح المقدم من يوسف بطرس غالى، والذى طلب فيه سداد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده فى الكسب غير المشروع وباقى الأحكام الصادره ضده فى قضايا جنائية أخرى وصلت لـ65 عامًا لافتة إلى أن الجهاز احتسب قيمة مستحقات الدولة على "غالى"، ولم يتبق سوى احتساب قيمة المكافأة التى كان يتحصل عليها من مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة كمستشار اقتصادى، والتى لم تصل بعد إلى الجهاز .

وأضافت المصادر، أن قيمة الأموال التى احتسبها جهاز الكسب غير المشروع على "بطرس غالى"، تتعدى النصف مليار جنيه، حصل عليها بطريق غير مشروع باستغلال نفوذه منذ أن كان يعمل بمجلس الوزراء وحتى أصبح وزيرا للمالية فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ومنها أرض بمنطقة الزمالك تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه وأخرى ببحيرة قارون بالفيوم التى انتفع منها الوزير الأسبق على مدى 15 عاما بنحو 10 ملايين جنيه، والتى تم استردادهما إلى الدولة.

من المقرر أن يقوم الجهاز بإنقاص قيمة المبلغ الذى حصل عليه من الأمم المتحدة عن عمله كمستشار اقتصادى من المبلغ الذى حددته هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز ثم مطالبته بسداده.

سيناريوهان أمام القضايا المتهم فيها بطرس غالى

وأوضحت المصادر، أن هناك سيناريوهان بالنسبة لقضايا المتهم فيها بطرس غالى حيث يتمثل السيناريو الأول فى موافقة "غالى" على سداد المبلغ ومن ثمة رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول وحقه فى العودة إلى القاهرة مرة أخرى وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده، أما السيناريو الثانى وهى إحالته إلى محكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة فى حالة رفضه السداد .

يذكر أن إدارة الشئون القانونية بمجلس الوزراء كانت قد أرسلت يوليو الماضى مفردات المرتب الخاصة بالدكتور يوسف بطرس غالى منذ عام 1986 وحتى خروجه من منصبه فى 2010 بعد ثورة 25 يناير، والتى تشمل الحوافز، والمكافأة، وبدل الانتقالات والسفر التى كان يتقاضها خلال هذه الفترة، وذلك بعد طلب دفاعه احتساب هذا المرتب ضمن أمواله المشروعة وإنقاصها من الأموال المستحقة عليه.