المحكمة العليا فى الهند تناقش احتجاجا على ترحيل الروهينجا

 تنظر المحكمة العليا فى الهند الاثنين، فى دعوى للاحتجاج على ترحيل عشرات آلاف الروهينجا المقيمين فى الهند والذى قررته الحكومة.

وتم التقدم بالدعوى بالنيابة عن اثنين من الروهينجا يقيمان فى مخيم للاجئين فى نيودلهى، منذ هربا قبل سنوات من أعمال العنف ضد أقليتهم المسلمة فى بوروما البوذية، وتؤكد المراجع الرسمية أن عدد اللاجئين الروهينجا فى الهند يبلغ 16 ألف شخص، لكن مصادر أخرى تقدر عددهم بـ 40 الفا.

وكانت نيودلهى أعلنت فى أغسطس الماضى أنها تنوى ترحيل الروهينجا الموجودين على أراضيها، حتى المسجلين بأنهم لاجئون لدى الأمم المتحدة. وتسبب ذلك الإعلان بسيل من الانتقادات بين المدافعين عن حقوق الانسان.

وتقول الصحافة المحلية إن السلطات ستؤكد أمام المحكمة أن هؤلاء اللاجئين يشكلون تهديدا أمنيا، وينفى الروهينجا أى صلة بالمنظمات الجهادية الدولية.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال محمد سليم الله، أحد مقدمى الدعوى، قبل بداية الجلسة، "منذ وجودنا هنا قبل خمس أو ست سنوات، لم نشعر أبدا إننا أجانب أو بالخوف".

ويعتبر محامو اللاجئين أن ترحيلهم سيكون مخالفا للدستور الهندى.

وتتعرض أقلية الروهينجا المسلمة للاضطهاد منذ عقود فى غرب بورما. ومنذ نهاية أغسطس، دفعت موجة جديدة من أعمال العنف فى ولاية راخين، أكثر من 410 آلاف من الروهينجا إلى الفرار لبنجلادش المجاورة.

وإذا كانت بنجلادش الوجهة الأساسية للموجات المتعاقبة للاجئين الروهينجا، فإن بعضا منهم لجأ إلى الهند والنيبال. واستقرت مجموعة صغيرة فى باكستان ايضا.