رئيس البورصة: الإصلاح الاقتصادى سيدفع الأجانب للاستثمار فى الأسهم

أشاد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بالإصلاحات الجذرية التى يشهدها الاقتصاد المصرى وكانت السبب فى بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار فى أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل، مؤكدا أنه عند تيقن المستثمرين من استمرار البرنامج الإصلاحى الذى تتبناه الحكومة، سنشهد مزيدا من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل ومن ثم الاستثمار فى الأسهم بصورة عامة.

 

وأوضح "فريد"، أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليا فى الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداول داخل السوق، مشيرا إلى أن صافى قيمة مشتريات غير المصريين بلغ 7 مليارات جنيه منذ مطلع العام، وأن القرارات التى تم تفعيلها من قبل متخذى القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج، ومن ثم استطاعت جذب كل أنواع الاستثمار، من استثمار قصير ومتوسط الأجل، وأيضا طويل الأمد، عبر الاستثمار المباشر، موضحا أن التعديلات الهيكلية التى تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية ستكون هى الحافز الرئيسى وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادى المطلوب.

 

وحول استراتيجية العمل لسوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة ودوره فى خطة الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة، قال رئيس البورصة إنه لا بد فى البداية من تحليل سلسلة القيمة المُضافة الخاصة بسوق المال، للوقوف على التحديات المرتبطة وسبل حلها، وفِى هذا الإطار تهتم إدارة البورصة فى الوقت الحالى بتحسين مستويات السيولة عبر ثلاثة محاور؛ الأول هو جذب شركات جديدة للقيد، والثانى تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، والثالث هو زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية التى تمثل جانب الطلب.

 

وفِى هذا الصدد، قال "فريد" إنه بالنسبة للمحور الأول الخاص بجذب الشركات للقيد، فإن إدارة البورصة تهتم بجودة الطروحات لا عددها، إذ تهتم بقيد شركات جيدة سواء على الصعيد الإدارى أو المالى، حتى تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يزيد من جاذبية السوق، وفى الوقت نفسه يحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة، كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة أداء هذه الشركات.

 

وحول تحسين بيئة التداول، أوضح رئيس البورصة أن إتاحة مزيد من الأدوات والآليات المالية سيعمل بالتأكيد على تحسين مستويات السيولة، مشيرا إلى أن الدراسات التى قامت بها إدارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين 15 و25%، وذلك استنادا لتجارب الأسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الآلية، وأضاف "فريد" أن تقليل فترة الإيقاف المؤقت للأسهم، وهو القرار الذى تم تفعيله منتصف الأسبوع الماضى، يساعد أيضا فى تحسين بيئة التداولات لسوق المال المصرى.

 

وفى سياق متصل، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة، أن تعديلات قانون سوق المال المنتظر مناقشتها فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، تمهيدا لإقرارها وسريانها، ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع فى مصر، إضافة إلى تفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة، وكل ذلك من شأنه أن يحسّن بيئة التداول ويزيد من تنافسية سوق المال المصرية أمام أسواق المال فى المنطقة.