سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 18-9-2017

واصل سعر الريال السعودى استقراراه  اليوم الاثنين 18-9-2017،  مسجلا ثباتا عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، سجل سعر الريال السعودى الآن، 4.69 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع.

ومن الجدير بالذكر أن العملة السعودية تعتبر أكثر العملات تداولا فى السوق المصرى، حيث تحتل المركز الثانى بعد الدولار الأمريكى، والمركز الأول فى العملات العربية الأكثر طلبا، وقد شهدت العملة السعودية تباينا فى سعرها مقابل الجنيه على مدار الفترة الماضية بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن هذا التغير كان يحدث بشكل طفيف.

الريال-السعودي

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر
 

وبحسب بيانات عدد مختلف من البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى، والذى استقر فى تعاملات اليوم، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.69 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.69 جنيه للشراء

4.72جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.69 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.67  جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر عملة الريال السعودى اليوم

التجارة السعودية: إطار عمل تحفيز القطاع الخاص جاهز تقريبا
 

ومن ناحية أخرى، قال وزير التجارة والاستثمار السعودى ماجد القصبى إن السعودية ستضع إطارا قانونيا جديدا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام فى حين باتت أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادى جاهزة.

وحققت الرياض، بعد ما يزيد على عام من تدشين إصلاحات اقتصادية طموح، تقدما ضئيلا فحسب فى تعزيز نشاط الشركات الخاصة أو توفير فرص العمل. فى الوقت ذاته يواجه القطاع الخاص صعوبات فى ظل تدابير تقشفية تشتد الحاجة إليها لخفض عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وقال القصبى للصحفيين خلال مؤتمر للشركات فى وقت متأخر أمس الأحد إن الحكومة تخصص بالفعل وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص لكن دون أن يذكر أرقاما.

ويأمل المسؤولون فى أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار إلى جانب الحكومة فى مشاريع عديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكن القواعد الخاصة بالعديد من المشاريع لم تتضح بعد.