قائمة تعديلات قانون البناء الموحد المنتظر مناقشتها فى البرلمان

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك من خلال تشكيل لجنة منبثقة من لجنة الإسكان كانت تحضر مناقشات الخاصة بالتعديلات فى مقر الوزارة وتم التوافق على الصيغة النهائية التى أعلن الوزير عن الانتهاء منها وإرسالها للوزراء للإطلاع عليها قبل إرساله للبرلمان فور بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وأضاف المغازى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التعديلات شملت العديد من الجوانب تعتمد على أسلوب جديد غير المتبع حاليا الذى يعتبر من أهم أسباب انتشار العشوائيات، كما تم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين، وبالتالى قامت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان المشكلة بالوزارة،  بدراسة العقبات والمعوقات التي واجهت تطبيق القانون وقامت بإعداد مقترحاتها التي جاءت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وقانون اصداره رقم 119 لسنة 2008 .

 وكشف المغازى، أن أبرز التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون، تتمثل فى تنظيم أعمال البناء وزيادة مدة صلاحية الترخيص، وإسناد مهمة استخراج التراخيص من خلال المكاتب الهندسية وذلك للقضاء على الفساد الموجود فى هذه المنظومة، فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور .

وتابع: "تم وضع مدة زمنية لإصدار بيان الصلاحية، وضع ضوابط للترخيص الضمني بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الادارية قبل العزم على التنفيذ وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص في المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال، استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظراً لشيوع المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدي علي الأراضي الزراعية، حيث أن الإدارة المختصة بالزراعة هي الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها ".

وجاء ضمن التعديلات أيضا، سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين على المدن، ويشترط لسريانه على القرى صدور قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، قيام المطور العقاري للتجمع بأداء مهام اتحــاد الشاغلين لمدة 3  سنوات من تاريخ انشاء الاتحاد ، وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة السنوات الثلاث لإقرار استمرار المطور العقاري فـي إدارة وصيانة التجمع أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانوناً .

 ومن أبرز التعديلات ايضا السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد وذلك في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، كما تم تعديل لفظ (القرية ) بـ( التجمعات العمرانية الريفية ) لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون.