ماستركارد: 94 % من تعاملاتنا نقدية ونسعى لتمكين الأفراد من سداد المستحقات

قال خالد الجبالى، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ماستركارد " نعمل فى البنوك منذ أعوام طويلة وعملنا فى مصر وباكستان، ومنذ العام الماضى من الشرق فى الباكستان إلى الغرب فى المغرب فنحن نقوم على العمل بتمكين الحكومات والشركات وجميع العاملين فى هذا القطاع من خلال التوصل إلى توازن ويعد هذا هدفاً جيداً فى حد ذاته. فهناك معاملات نقدية تصل إلى 94% من عملنا على مستوى الدولة فنحن نقوم بتمكين الأفراد من سداد المستحقات.

وأضاف خلال جلسات اليورومنى اليوم: نحن نقوم بتسهيل المعاملات الرقمية من خلال استخدام التليفونات الذكية مما يمكن من سداد المدفوعات بصورة رقمية خاصة فيما يتعلق بالمعاملات مع الشركات والمواطنين ممن لديهم حسابات بنكية من خلال استخدام هذه المنصة التكنولوجية لإدخال الكثير من المواطنين إلى الاقتصاد الرسمى.

وحول الشمول المالى، قال "يعرف البعض الشمول المالى على أنه خدمة لمساعدة الفقراء ولكن من وجهة نظر ماستر كارد يمثل الشمول المالى ضم 100% من اللاعبين أى المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة إلى القطاع المصرفى الرسمى من خلال نشر وتعميم حلول ونظم الدفع الرقمى لتمكين الأفراد والشركات والحكومات من إجراء معاملات السداد والتحويلات البنكية بشكل رقمى وهذا لا يحد من آفاق معاملاتنا فنحن أيضاً نعمل على تيسير المعاملات المالية بين الأفراد وبين الأفراد وبعضهم البعض من خلال تقديم حلول تكنولوجية عديدة مثل خدمة Qucik Response code أو QR code والتى تمكن الأفراد من سداد قيمة مشترياتهم فى المحلات التجارية عن طرق قراءة هذا الكود من خلال التليفون الذكى فى أى مكان يقدم هذه الخدمة حول العالم.

وأشار إلى أن ذلك يتيح الكثير من المعلومات عن عمليات التدفقات المالية الخاصة بهم مما يمكن البنوك من اتخاذ قرارات صائبة فيما يتعلق بعملية التمويل. نحن متحمسون لأن هناك أكثر من 30% من المواطنين المصريين يحاولون للوصول إلى طرق دفع رقمية ويؤثر هذا الاستعداد بشكل إيجابى على معدل التحول المعاملات المالية الالكترونية.

وتابع " إن الشراكات بين القطاع الخاص والعام أثبتت نجاحها وكفاءتها كما أن رحلتنا فى التعاون مع الحكومة المصرية وصناع القرار وبخاصة البنك المركزى المصرى كانت ناجحة ومن ناحية أخرى نرى أن الأطراف المعنية على استعداد للاستثمار لتحقيق الشمول المالي. ما نحتاجه هو إطار قانونى واضح لتنظيم المعاملات النقدية الرقمية ووضع أطر تنظيمية لتيسير ونشر هذا النوع من المعاملات.

وأوضح أن ما تقوم به ماستركارد هو تقديم حلول السداد الرقمية المتكاملة وهى عمليات جديدة تدخل السوق لأول مرة لأن هناك معاملات بين الأِشخاص بعضها وبعض وهناك معاملات بين الأشخاص والمحلات كما تستخدم المعاملات المالية الرقمية لسداد أى مشتريات ولسداد فواتير المرافق الحكومية. وهذا يتم فى الدول الناشئة لأنها توفر الكثير من الوقت للأشخاص بحيث يمكنهم الإنتاج بفاعلية أكثر لأنك توفر الوقت للإنتاجية من خلال الحد من الوقت الضائع فى الوقوف فى الطوابير من خلال التحول إلى المدفوعات الرقمية يدعم عملية النمو. ومن ناحية أخرى، نحرص على دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تكنولوجيا الدفع الرقمى لهم، الأمر الذى يساهم فى تحقيق الشمول المالى لهذا القطاع ويمكن هذه الشركات من اتمام معاملاتها المالى بشكل رقمى يتميز بالسهولة والكفاءة والأمان. وتعتبر الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من أهم عوامل النمو الاقتصادى - فهى تخلق فرص العمل وتدعم الابتكار وتعزز الصادرات.