وزير قطاع الأعمال: إيرادات شركاتنا 90 مليار جنيه والأجور 14.8 مليار

افتتح الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أولى جلسات الدورة التدريبية الأولى لكوادر شركات قطاع الأعمال العام، وذلك فى مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة، وخلال اللقاء قال الوزير إن إيرادات شركات القطاع فى 2016/ 2017 سجلت 90 مليار جنيه، بينما سجلت الأجور 14.8 مليار جنيه.

تعد هذه الجلسة الافتتاحية أولى الخطوات التنفيذية لبرنامج وزارة قطاع الأعمال العام الشامل لتدريب وتأهيل العاملين بالشركات للقيادة، وزيادة الوعى فى مجالات الإدارة والاستثمار والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتطبيق مبادئ الحوكمة، التى تعد من الدعائم الأساسية للاستغلال الكفء لأصول الشركات المملوكة للدولة، والاستثمار فى تطوير ورفع كفاءة رأس المال البشرى على أسس علمية سليمة.

واستعرض الوزير خلال الجلسة، خطة الوزارة لتطوير وإصلاح الشركات التابعة، التى تتضمن 7 محاور رئيسية، وتشمل تنويع محافظ استثمارات الشركات، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية، وإعادة هيكلة العمالة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإجراء تعديلات تشريعية وقانونية إذا لزم الأمر، موضحا أن إعادة هيكلة العمالة تعنى تدوير العمالة الحالية واستغلالها لسد العجز فى شركات أخرى، بما يحقق منفعة العاملين والشركات، بزيادة متوسط الدخل المرتبط بزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه يتم إعداد نظام جديد للأجور والمكافآت والحوافز المرتبطة بالإنتاج.

واستعرض "الشرقاوى" بعض نتائج أعمال الشركات عن العام المالى 2016/ 2017، التى تمثلت فى تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 90 مليار جنيه، إضافة إلى بعض المؤشرات المبدئية بشأن صافى الأرباح المتوقع أن يتجاوز 6 مليارات جنيه، وبند أجور العاملين الذى سيتخطى 14.8 مليار جنيه، بقيمة تحسن أكثر من مليار جنيه عن العام المالى السابق، والتى توفرها الشركات من خلال إيراداتها، إذ إن تلك الشركات ليست مدرجة بالموازنة العامة ولكنها توزع أرباحًا لخزانة الدولة.

ودار حوار مفتوح بين  الوزير والمشاركين فى الجلسة، حول أوضاع الشركات وخطط التطوير الحالية، واعدًا إياهم بتكرار اللقاء خلال فترة الدورة التدريبية، كما أكد أن شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون تمثل كيانات اقتصادية هادفة للربح، وليست هيئات أو منظمات تابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتعتبر تلك الشركات من أشخاص القانون الخاص، لذا فإن مجالس الإدارة تمثل السلطة العليا فى إدارة الشركات، وأن الوزير يرسم السياسات العامة التى تعمل على تنفيذها قيادات الشركات.

وأشار الوزير، إلى تنوع المحفظة الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال العام فى قطاعات النقل البحرى والبرى، والسياحة، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والأدوية، والتشييد، والتأمين، والغزل والنسيج، موضحًا أن ذلك يعكس الفصل بين الجهة المانحة للترخيص، التى تملك سلطة التفتيش، وبين جهة الإدارة والملكية، وذلك وفقا لمعايير المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية.

جدير بالذكر، أن وزارة قطاع الأعمال العام أعدت برنامجا لتدريب وتأهيل كوادر الصف الثانى فى الشركات، لتتناسب مع خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات، وتم تكليف مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بمراجعة محتوى البرنامج التدريبى، ليتضمن مجالات بيئة الأعمال على المستويين الدولى والمحلى، إضافة إلى الجوانب الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية اللازمة لإدارة الشركات ليتم دراستها على مدار ستة أشهر "مدة الدورة التدريبية" تنتهى بتقديم ورقة عمل للإصلاح والتطوير كل فى شركته، إذ تم اختيار 100 متدرب من إجمالى 235 مرشحا من الشركات القابضة والتابعة من خلال اتباع نظام النقاط لترتيب المرشحين تنازليا، وفقا لنتائج الاختبارات التحريرية واللغة والحاسب الآلى والسمات الشخصية.

كان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قد اجتمع الأسبوع الماضى بالمحاضرين فى تلك الدورة التدريبة للاتفاق على الخطوط العريضة للبرنامج التدريبى، وشرح مكونات خطة الإصلاح والتطوير فى شركات قطاع الأعمال العام، وإلقاء الضوء على الموقف الحالى لشركات قطاع الأعمال العام ونتائج الأعمال المتوقعة، والإجابة على أية استفسارات للسادة المحاضرين، حتى يتم شرح المحتوى العلمى للبرنامج التدريبى بما يتفق مع الواقع الفعلى لشركات قطاع الأعمال العام.