700 مليار دولار زيادة فى الانفاق العسكرى الأمريكى تثير الجدل حول ميزانية الحكومة

أقر مجلس الشيوخ الأميركى النسخة الخاصة به من مشروع قانون سياسة الدفاع، أمس الاثنين، بقيمة 700 مليار دولار ، بزيادة 5% عما طلبه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.

وجاء هذا القرار ، بموافقة الأغلبية 79 صوتاً موافقة، مقابل 8 أصوات بالرفض، دعماً لرغبة الرئيس دونالد ترامب فى زيادة قوة الجيش، وكلنه مهد بذلك جدال واسع حول الإنفاق الحكومى فى الولايات المتحدة.

ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطنى لعام 2018 بزيادة الإنفاق على مقاتلات إف-35 والسفن الحربية ودبابات أبرامز، ويزيد رواتب العسكريين بنسبة 2,1%، ويخصص 5 مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية بما فى ذلك برنامج لإدماج النساء فى قوات الدفاع الوطنى.

وحسب رويترز، تم إقرار 8,5 مليار دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوى الأمريكى، أى أكثر ب 630 مليون دولار من الحد الأدنى الذى وضعه ترامب، فى وقت يتصاعد فيه التوتر إزاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخى.

وتؤمن الميزانية 60 مليار دولار لتمويل ما يسمى بعمليات الطوارىء ما وراء البحار، أى الحروب التى تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.

وأقرت الميزانية بغالبية 89 مقابل 8 أصوات، وهذا القانون هو حجر الأساس للتعاون التشريعى بين الحزبين على مدى عقود.

وكان مجلس النواب أقر نسخته الخاصة من القانون فى يوليو الماضى، ويحتاج المجلسان الآن للتوصل إلى قانون تسوية. 

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ، السناتور الجمهورى جون ماكين، عن القانون الذى قام بالإشراف عليه "هذا يعزز الإيمان بنفوس رجالنا ونسائنا الذين يرتدون البزة العسكرية". 

وكان ماكين سريعا فى الإشارة إلى ازدياد عدد الحوادث خلال التدريب داخل الجيش، وقال إن غياب "التحضير" هو نتيجة للميزانيات المتقشفة التى استنزفت الجيش والبحرية وباقى القطاعات.

وأضاف ماكين "العديد من رجالنا ونسائنا بالبزة العسكرية يقتلون خلال التدريب فى حوادث يمكن تجنبها وفى مهمات روتينية أكثر من الذين يقتلون على يد أعدائنا خلال المواجهات".

وميزانية الدفاع التى تبلغ 700 مليار دولار هى أعلى بقيمة 91 مليار دولار من السقف المحدد للإنفاق بموجب قانون مراقبة الميزانية الصادر عام 2011، والذى يطالب ب "ضبط" الإنفاق العسكرى من أجل كبح التكاليف الفدرالية. 

الانفاق العسكرى للدول

وقال ماكين إنه من الملزم على الكونجرس أن يزيل سقف الإنفاق هذا بالتوافق بين الحزبين من أجل تمويل العمليات العسكرية بالكامل.

ويؤمن القانون أيضا تمويلا لبرامج أمنية أوروبية مع حلفاء للولايات المتحدة، بحجة أن ردع النشاطات الروسية "الخبيثة" والعدائية هى "واجب وطنى دائم".

وليس الولايات المتحدة وحدها من طالب بزيادة الانفاق العسكرى، وتأتى دولاً غربية أخرى فى القائمة، حسبما ذكرت سكاى نيوز العربية، فيصل الانفاق العسكرى البريطانى إلى 55 مليار دولار  فى 2016، وفرنسا 51 مليار دولار، والصين 215 مليار دولار، السعودية 87  مليار دولار، روسيا 66 مليار دولار، والهند 51 مليار دولار، واليابان 41 مليار دولار ، علماً بأن اليابان ليس لديها جيش نظامى ولكنها تحظى بالمظلة العسكرية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويأتى انفاق باقى دول العالم أجمع بقيمة 512 مليار دولار، لعام 2016.