الحساب الختامى للحكومة تحت القبة.. نواب يتساءلون عن مصير الموازنة المنتهية 2016/2017.. عصام الفقى: 72 مليار دولار ديون خارجية وأين خطة ترشيد النفقات؟.. ومحمود الصعيدى: تقييم الجهاز الإدارى معترف به عالميًا

أوشكت حالة السكون والترقب التى يبديها مجلس النواب تجاه الحكومة على الانتهاء قريبًا، فهى أيام تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الثالث، نجح البرلمان فى الانتهاء من مشروعات قوانين وقرارات مصيرية فى الدورين الأولين وآن الأوان لمحاسبة الحكومة فى ظل مناخ ديمقراطى تشهده البلاد فى وجود برلمان قوى يعتمد على الدستور والتشريعات القانونية فى رقابته.

فى 30 يونيو الماضى، انتهى فعليًا العام المالى 2016/2017، ورغم مرور قرابة 4 أشهر على بدء العام المالى الجديد 2017/2018، إلا أن مجلس الوزراء ووزير المالية لم يقدما البيان الختامى للعام المالى المنتهى، لتقدم الحكومة خطابًا حول النفقات والمشروعات والإيرادات والعجز فى الموازنة.

من جانبه، قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لدينا ديون خارجية بلغت حوالى 72 مليار دولار بانتهاء العام المالى 2016/2017، لافتًا إلى أن الحكومة أقرت بأنها تستهدف الوصول إلى نسبة نمو تبلغ 6% خلال الـ3 سنوات القادمة، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نسبة 75% فقط، موضحًا أن العجز الأولى بلغ 530 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، وبلغت فوائد الدين 1.3 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.

وأكد الفقى، على أنه لم يتم التحقق من خطوات الحكومة حتى الآن ولم يتم مراجعتها أو محاسبتها وهو ما يستدعى تحركًا برلمانيًا للحفاظ على التزام الحكومة بما تعهدت به وتقديم الدعم والمساندة أن كانت فى حاجة لذلك، كذلك يمكن للحكومة الاعتماد وتبادل وجهات النظر مع الخبراء المتخصصين فى مجلس النواب من البرلمانيين حول تطوير سياساتها أو تفادى بعض المشكلات فى الملفات المختلفة.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تستهدف خفض العجز وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير الاستثمارات، موضحًا أن تلك الأهداف تحتاج لمتابعة مستمرة لأنها قد تتعارض مع بعضها مما يشكل أعباء شديدة على عاتق الحكومة، كما أنه يجب التأكد من استيفاء الحكومة لمصروفاتها فى قطاعات الصحة والتعليم والصناعة وكافة القطاعات لتفادى ما بها من صعوبات.

وقال "الفقى"، إنه سوف يسأل الحكومة حول جهودها فى خطة ترشيد النفقات الحكومية وإهدار الكهرباء فى إنارة الشوارع نهارًا مقدرًا حجم الإهلاك فى إنارة أعمدة الشوارع فى النهار بحوالى 50 مليون جنيه على الأقل على مستوى المحافظات، لافتًا إلى أنه يوجد قرى ومراكز فى كل المحافظات لا يوجد بها عامود نور واحد مما يعزز سطوة البلطجية واللصوص فى إرتكاب الجرائم

طالب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان ما تم إنجازه من مشروعات ومصروفات فى الموازنة العامة للدولة المنتهية فى 30 يونيو 2017 للعام المالى 2016/2017، مؤكدًا على أننا نفتقد لتقييم الموازنة العامة والبيان الختامى لها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هامة لتلافى أخطاء المستقبل وتصحيح المسار فى المشروعات القومية وتوجيه بنود الموازنة بشكل صحيح دون إهدار.

وأكد النائب محمود الصعيدى، لـ"اليوم السابع"، على أن تقييم الحكومات فى الموازنة العامة والسياسات العامة الأخرى هو أمر معترف به ويقوم البرلمان فى أى دولة بتنفيذ هذه الرقابة لضمان حقوق المواطنين فى المال العام وتوجيه الحكومات نحو المسار الصحيح أن خرجت عن الإطار المتفق عليه مع البرلمان وباقى مؤسسات الدولة التنفيذ خططها للتنمية والنمو الاقتصاديين وعلى كافة الأصعدة الأخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من المرافق العامة فى الأحياء تحتاج لصيانة وإعادة تأهيل من طرق وشبكات كهرباء ومياه شرب وصرف صحى بخلاف الشوارع المكسرة بسبب عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية والتى دائمًا من تكسر الشوارع بعد أن تقوم إدارة الحى بإجراء إعادة رصفه مرة أخرى.