مستشار وزير الآثار: تسجيل القصور التاريخية وتمكين الشباب أولوياتى

قال الدكتور مصطفى أمين، فى أول تصريح له بعد توليه مستشار وزير الآثار فى الشئون الفنية، إن المنصب الجديد دفعة قوية من الدكتور خالد العنانى وثقته بأن أكون بجانبه، لتنفيذ المهام المطلوبة من الوزارة، وبالأخص بعد وجود مشروعات كثيرة يجب تسليمها فى الوقت المحدد لها، بالإضافة لمتابعة أعمال الوزارة، والانتهاء من جميع الإجراءات على وجه السرعة، لتسهيل الأمور بالمشروعات، ويأتى ذلك بالتنسيق مع جميع قطاعات الوزارة.

وأوضح الدكتور مصطفى أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العمل يتضمن حل الأزمات التى توجه المشروعات، لكل قطاع فيما يخصه، كما سيتم وضع رؤية لتطوير منظومة العمل الذاتية، حسب المعطيات أو السلبيات الموجودة، وهذا كله سيتم من خلال الصلاحيات التى اعطها الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار لمستشارة فى الشئون الفنية.

وكشف الدكتور مصطفى أمين، أن توليه منصب مستشار وزير الآثار للشئون الفنية، جاء بالاتفاق والتشاور بينه وبين الوزير، مضيفا أنه قضى سنوات كثيرة فى المجلس الأعلى، وإذا استمر كل فرد فى منصبه، فلن يتمكن الشباب من تولى المناصب، فالشباب لديهم رؤية ابتكارية جديدة، فيوجد بالوزارة شباب لديهم أفكار متميزة تعمل على سرعة الأداء الوظيفى، والعمل على تنفيذ جميع مشروعات الآثار، تنفيذ أعمال الترميم، وكل هذه الأعمال لم تتم إلا عن طريق الشباب، وجاء الوقت الذى يأخذوا حظهم فى تولى المناصب الجديدة، وهذه رؤية مشتركة تم الاتفاق مع الدكتور خالد العنانى على تنفيذها.

وأشار الدكتور مصطفى أمين إلى أن هناك عددا كبيرا من الشباب سيتم تكليفهم بوظائف مهمة بالوزارة، فى إطار التطوير وتنمية موارد الوزارة، وكانت اول التجارب بتولى الدكتور مصطفى وزيرى، امين عام المجلس الأعلى للآثار، فهو شاب وحصل على درجة الدكتوراه فى سن صغير، ولديه خبيرة كبيرة فى مجال الحفائر.

وأكد مستشار وزير الآثار أن الروتين القديم يمنع الشباب من تولى المناصب القيادية، ولهذا نعمل على توليهم المناصب حتى يكون هناك طفرة ودفعة قوية من المفروض أن تسود جميع الشباب‘ عندما يتأكد أنه إذا اجتهد فى عمله، فسيكون أمامه الفرصة الكبيرة فى تكليفه بمهام قيادية.

وحول أولوياته فى العمل خلال الفترة المقبلة، قال الدكتور مصطفى أمين، إنه ستتم مناقشة الاستراتيجية الجديدة لإعادة صيغة نظام العمل فى إدارة الأمن، داخل وزارة الآثار، ولا بد أن يكون هناك نظرة وأداء تنظيمى مختلف، لحماية الموقع والمتاحف الأثرية، كما سيتم العمل على تسجيل جميع الآثار المنقولة داخل الآثار الإسلامية واليهودية، بالإضافة لاختيار اللجنة العليا لتسجيل القصور التاريخية التى ترجع لأسرة محمد على.