ننشر ملاحظات نقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، أن المؤتمر العام السادس عشر للمحامين الذى عقد فى بورسعيد جاء يمثل تميزا كبيرا عن سابقيه، بعد أن تقرر تخصيص كافة لجانه لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وطبع التعديلات فى كتاب تم توزيعه ضمن حقيبة المؤتمر على جميع الحضور.

وأضاف "عبد الحليم"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه صدرت التوصيات العامة للمؤتمر تتضمن وجهة نظر المحامين فى القانون، موضحا أنه من بين التوصيات إقرار أعمال التنقية وإقرار خطة النقابة لإعادة تطوير معهد المحاماة، وإقرار أعمال إعادة تنمية موارد النقابة.

ولفت مجدى عبد الحليم، إلى أن المؤتمر أكد على ضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على حصانة المحامى طبقاً لنص المادة 198 من الدستور كون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون مع تطبيق حكم المادة 54 من الدستور والتى توجب حضور المحامى بالتحقيقات وفى مواد الجنح التى يجوز فيها الحبس سواء موكلاً أو منتدباً.

وتابع: "ومن بين التوصيات التأكيد على ضرورة ميكنة التعامل بالمحاكم وتنفيذ الأحكام والجلسات وتحقيقات النيابة وتوفير كافة الضمانات لمحضر الجلسة بإعطائه رقماً مسلسلاً، والتأكيد على كفالة حق الدفاع بأحقيته فى الحصول على صور رسمية من الدعاوى والتحقيقات فى مواد الجنح مع ضرورة تسجيل الجلسات المنعقدة بالمحاكم والتحقيقات بالصوت والصورة، وإثبات ما يجرى بالجلسة من إجراءات ودفاع حماية للقضاة والنيابة والمحامين والمواطنين، وتفعيل دور مستشار الإحالة كسلطة إحالة للجرائم والنظر فى تظلمات أطراف الدعوى الجنائية والمدنية الملحقة بها من قرار النيابة كسلطة تحقيق واتهام، والتأكيد على ضرورة تسبيب قرار الحبس الاحتياطى من كافة الجهات التى تصدره، التأكيد على عدم جواز التصالح فى قضايا المال العام لضمان مواجهة الفساد".

ونوه مجدى عبد الحليم، إلى أن أعمال لجان المؤتمر اقتصرت على مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقدمت توصياتها الب اللجنة العامة وكانت أهم التوصيات حذف المواد من (398) إلى (401) المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام، وحذف أو تعديل نص المواد المتعلقة بحرية الأشخاص حفاظا على المواطنين، وتعديل أجزاء من المادة (419)، ووجود ضمانات حقيقة لحماية المحامين بالأقسام وعدم الاحتجاز خلال تأدية عملهم، أو بتهم التعدى على الموكل إلا بعد تحويلها إلى المحامى العام أولاً، مطالبا أيضا بضرورة توافر نص يحدد أنه لا يتم القبض على المحامى إلا بعد اخطار النقابة أولاً وذلك فى إطار من ميكنة المحاكم وإعادة الاجازة القضائية للمحامين.