أحمد العزبى: تعديل أسعار الأدوية ساهم فى حل أزمة "النواقص" بنسبة 60%

أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات، أن قرار تعديل أسعار نسب محددة من الادوية التى تنتجها كل شركة دواء، والذى دخل حيز التطبيق اعتبارا من فبراير الماضى، ساهم فى إنهاء أزمة نواقص الأدوية بنسبة 60%.

وأضاف العزبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا لآخر حصر رسمى لوزارة الصحة بلغ عدد نواقص الأدوية، والتى لا يوجد لها بدائل أو مثائل بالسوق الدوائى المصرى، حوالى 25 صنف دوائى، فيما يصل عدد نواقص الادوية التى يوجد لها بدائل ومثائل، حوالى 200 عقار دوائى، مؤكدا أن الفئة الأخيرة تعتبر غير مقلقة نظرا لوجود بدائل أخرى لنفس الدواء.

وأشار العزبى إلى أن وجود نواقص للأدوية بالوقت الحالى لا علاقة له بأسعار تلك الأدوية، وإنما يرجع وجود النواقص إلى أسباب اخرى على رأسها مشكلات متعلقة باستيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات الانتاج، أو تأخر وصول تلك المواد.

وشدد رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمى بتعديل أسعار الأدوية التى تم إعادة تسعيرها يناير الماضى، رغم أن القرار ينص فى إحدى مواده على أن يتم مراجعة أسعار تلك الأدوية خلال شهر أغسطس، وفقا لتطورات سعر العملة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أى قرار بمراجعة أسعار تلك الأدوية، مؤكدا أن تعديل أسعار الأدوية يحتاج لمناقشات طويلة تجمع بين ممثلى وزارة الصحة ومصنعى ومستوردى الأدوية، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أى خطوة بهذا الصدد.

وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أصدر يناير الماضى القرار رقم 23 لسنة 2017 ، والذى ينص على إعادة تسعير 15 % من أدوية الشركات المحلية و20 % من الأدوية المستوردة والأجنبية، والذى تم بموجبه رفع أسعار 3010 أصناف دوائية من إجمالى 12 ألف صنف تقريباً مسجل فى مصر.

ووفقا للقرار بلغت قيمة الزيادة فى المستحضرات المحلية من 1 إلى 50 جنيها نسبة 50%، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه نسبة 40%، والأدوية أغلى من 100 جنيه نسبة 30%، فيما شملت قائمة الزيادة للأدوية المستوردة نسبة 50% للأدوية من 1 إلى 50 جنيها، و40% للأدوية فوق 50 جنيهًا، حيث تم احتساب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%-40%-50%)  وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه.

وعلى الرغم من أن القرار كان ينص على مراجعة أسعار الأدوية التى تم تحريك أسعارها وفقا للقرار، خلال شهر أغسطس الجارى، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ اى خطوة رسمية لمراجعة تلك الاسعار.

جدير بالذكر أن ذلك القرار سبقه مفاوضات طويلة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، للوصول إلى حل يمكن الشركات من الاستمرار فى الإنتاج بعد الأزمة الكبرى التى تعرضت لها فى اعقاب صدور قرار تحريك سعر الصرف، نوفمبر الماضى، والذى تسبب فى ارتفاع تكلفة إنتاج الادوية بشكل غير مسبوق، فى الوقت الذى لا تتمكن فيه الشركات من تعديل اسعار منتجاتها الدوائية لارتباطها بنظام التسعير الجبرى، والذى يعنى أن الدولة هى الجهة الوحيدة التى يمكنها تسعير الادوية دون اى تدخل من الشركات، الأمر الذى هدد بتوقف شركات الادوية عن العمل فى حالة نفاذ مخزونها من المواد الخام الدوائية.