الجامعة العربية تستضيف الدورة الأولى للحوار السياسى العربى اليابانى

أعلنت الأمانة العامة لجامعة أول العربية، انه تقرر عقد الدورة الأولى للاجتماع الوزارى للحوار السياسى العربى اليابانى، فى مقرها بالقاهرة، يوم 11 سبتمبر الجارى بمشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك عشية انعقاد الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وقال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد للجامعة العربية" فى تصريح له، إن هذا الحوار السياسى بين الجانبين العربى واليابانى مهم جدا خاصة وان اليابان من الدول الثمان الكبرى فى الاقتصاد العامى.

وأضاف زكى، "أن الحوار السياسى العربى اليابانى يمكن أن يؤدى لزيادة الفهم للقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التى تهم الجانبين، بالإضافة الى الفهم المشترك للقضايا العربية والقضايا التى تهم الجانب اليابانى".

وتابع "نحن فى الجامعة العربية نعول على هذا الحوار لشرح الرؤى العربية للقضايا العربية للجانب اليابانى، والاستماع لرؤيته فى الموضوعات التى تهمه خاصة القضايا التى تقع فى اقليمه بشرق أسيا او فى منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا فى هذا الصدد الى ان اليابان لم تعترف حتى الآن بفلسطين كدولة فى الامم المتحدة، وهذا الامر ستحدث فيه معهم وسوف نستمر فى الحديث بشأنه مع الجانب اليابانى.

واكد الأمين العام المساعد، أن الدورة الأولى للحوار بالقاهرة ستركز على القضايا السياسية فقط، أما الامور الاقتصادية فسيتم بحثها خلال الدورة الجديدة من منتدى التعاون الاقتصادى العربى اليابانى التى ستعقد باليابان خلال عام 2018.

وذكر تقرير للجامعة العربية، أن التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين الدول العربية واليابان شهد تقدما كبيرا، حيث شهد حجم التبادل التجارى بين الجانبين زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين الجانبين من 94.5 مليار دولار عام 2005 إلى 133.7 مليار دولار عام 2010 إلا انه ارتفع ليبلغ 170 مليار دولار عام 2012، وتمثل اليابان رابع أكبر شريك تجارى للدول العربية، بعد الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والصين، هذا بالإضافة إلى الزيادة التى طرأت على الاستثمارات المتبادلة حيث ارتفعت الاستثمارات اليابانية فى الدول العربية من نحو 1.5 مليار دولار عام 2005 إلى نحو 4 مليار دولار عام 2009 وبلغت بنهاية عامى 2010 و2011 14.8 مليار دولار ، واحتلت اليابان المرتبة الخامسة كأكبر مستثمر فى الدول العربية.

وانطلقت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادى العربى – اليابانى، فى اليابان، خلال شهر ديسمبر 2009، ووقع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطار عام للتعاون بين الدول العربية واليابان فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والدورة الثانية التى عقدت فى الجمهورية التونسية فى ديسمبر 2010، والتى بحث خلالهما الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة فى مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة، بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين .

كما عقدت الدورة الثالثة للمنتدى خلال الفترة 15-17/12/2013 فى طوكيو / اليابان، برئاسة السفير أحمد بن حلى – نائب الأمين العام ( رحمه الله )، والتى شملت مشاركة واسعة من السادة الوزراء العرب وعددهم (10) وكذلك من الجانب اليابانى وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين العرب واليابانيين والذى يقدر عددهم حوالى (1600) مشارك، وكان من ضمن من شارك من الجانب اليابانى فى فعاليات المنتدى رؤساء الشركات الكبرى.

وناقش المنتدى مجالات التعاون فى الموضوعات ذات الطابع والاهتمام المشترك: الطاقة والبيئة والبنية التحتية، تنمية الموارد البشرية، العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى، انتهاءً بتأسيس علاقات اقتصادية متعددة الجوانب للتنمية الاقتصادية فى قطاعات ( الصناعة، الزراعة، الصحة).

وفى إطار زيادة ودعم العلاقات العربية اليابانية، تم التوقيع على مذكرة تعاون تشمل توسيع مجالات التعاون لتشمل المجالات السياسية، والتعاون الثقافى والتعليمى: والذى يشمل الحوار بين الحضارات، وتعزيز التبادل الثقافى والتعاون بين المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث، والتعاون فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية.