11 قرارا وافقت عليها الحكومة اليوم.. تعديل قانون الجنسية وإسقاطها عن المدانين بجرائم مضرة بأمن الدولة.. والموافقة على قرارات بتخصيص أراضى للمنفعة العامة.. وتنفيذ الشراء المركزى للوزارات والمحافظات

اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، 11 قرارا فى مختلف القضايا، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التى يكتسبه بعدها الأجنبى للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مقترح إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ثم إعادة العرض على المجلس فى اجتماع لاحق، أخذاً فى الاعتبار الملاحظات التى أثيرت خلال الاجتماع. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. ويمثل هذا التعديل التشريعى خطوة هامة فى سبيل تطوير أداء الهيئة والارتقاء باختصاصاتها، بما يمكنها من القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لجميع الأنشطة النووية والإشعاعية بمصر، وذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الطاقة النووية وإقامة المحطة النووية بالضبعة.

وأعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار الجهود المبذولة لتحديث منظومة النقل بالسكك الحديدية، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويتضمن التعديل تنظيم إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، مع التأكيد على أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية والشفافية، مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بالانتظام بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذا التأكيد على أهمية محافظة الملتزم على المرفق محل الالتزام وجعله صالحاً للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها الى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

كما تم إضافة نص لتغليظ عقوبات الحبس وتشديدها لتكون الحبس بدلاً من الغرامة، وذلك لحيازة مكونات أو مهمات السكة الحديد دون مستند، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال أو القمامة، أو مخلفات المبانى، أو الإضرار بخطوط السكة الحديد والحفر بجوارها دون تصريح مسبق، وغيرها من المخالفات، وذلك بهدف وقف هذه التعديات التى تضر بمرافق الدولة وتهدد سلامة المواطنين. 

‪

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 6 قطع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات الجيزة والمنيا والبحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 55.84 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية كوم أوشيم التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك لاستخدامها فى اقامة مشروعات سياحية وتجارية وعمرانية. ويكون ذلك بحق الانتفاع للقطاع الخاص لمدة 25 سنة، بحيث أن يكون هناك تصور للمشروع فى ضوء احتياجات المحافظة. 

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الثانى للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 7/9/2017، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.

تضمن ذلك الموافقة على نسب التعويضات لعقود المقاولات فى أعمال كل من محطات المعالجة، مواسير الصلب، انشاء الحماية من مياه الأمطار، مشروعات القناطر والأهوسة، إنشاء الترع والمصارف، ومشروعات الحماية من المجارى المائية. هذا إلى جانب الموافقة على نسب التعويضات لعقود التوريدات المتعلقة بأعمال توريد عدادات المياه.

‪

وأوضح المجلس إنه تحقيقاً للاستفادة القصوى من الموقع المخصص لمشروع الإسكان الاجتماعى بعزبة البرج بمحافظة دمياط لتوفير احتياجات عدد أكبر من المستفيدين من أبناء المحافظة، فقد تم تعديل مساحة الوحدة السكنية إلى 80.7 م2 بدلاً من 89.28 م2 بعد الأخذ فى الاعتبار نسبة التخفيض فى المساحة الكلية للوحدة، وفى ضوء ذلك فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل سعر بيع الوحدات السكنية بعزبة البرج بمحافظة دمياط، ليصبح بمبلغ 139 ألف جنيه، بالإضافة إلى نسبة 5% كقيمة وديعة الصيانة، وذلك بعد أن كان سعر البيع 154 ألف جنيه إلى جانب 5% قيمة وديعة الصيانة. 

‪

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض البنود الواردة بموافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم 42 بتاريخ 10/8/2016 والخاصة بآليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضى لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية فى تلك المدن.

ويتعلق ذلك بتعديل مدة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى لتكون سنتين ونصف تبدأ من تاريخ اعتماد المخطط بدلاً من سنتين، بالإضافة إلى تعديل كيفية تقييم الأراضى الاستثمارية التى سيتم تخصيصها للشركات نظير تنفيذها مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بأن يتم سداد قيمة الأرض الاستثمارية بما يوازى فى قيمتها قيمة تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعى كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع، وتظل الأرض المقام عليها إسكان اجتماعى مملوكة للهيئة وذلك بنسبة لا تقل عن 30% من المسطحات البنائية المسموح بها للإسكان الاستثماري، بدلاً من 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري.    

ولفت المجلس إلى إنه من منطلق حرص الدولة على ترشيد الانفاق الحكومى بما يساهم فى الحفاظ على موادها وتحقيق الإدارة الرشيدة لها، وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتنفيذ إجراءات الشراء المركزى لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف شائعة الاستخدام للعام المالى 2017/2018.

‪

ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة مطروح باستلام خطوط الانتاج الخاصة بمصنع التمور الكائن بواحة سيوة، والموردة من شركة أبو قير للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي، وكذا الموافقة على اسناد تشغيل المصنع المشار إليه إلى الشركة الإماراتية للصناعات الغذائية بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بهدف تمكين المصنع من تحقيق الطاقة الإنتاجية المطلوبة.