اتحاد المستثمرين يلتقى محافظ الأقصر الأحد لاستصلاح 50 ألف فدان نباتات طبية

يتوجه وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الأحد المقبل، إلى محافظة الأقصر، لمناقشة مقترح استصلاح نحو 50 ألف فدان لزراعة النباتات الطبية والعطرية باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يرأس الوفد الدكتور محيى حافظ عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد، يلتقى خلالها مع محمد بدر محافظ الأقصر، لمناقشة المقترح والفرص المتاحة لتنفيذه فى الفترة المقبلة.

وقال محيى حافظ عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وصاحب إحدى شركات الأدوية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المشروع ينقسم إلى شقين: زراعة النباتات الطبية والعطرية والتصنيع باستخراج خلاصات نباتات طبية وتخصيص حصة من الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، وحصة أخرى للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الاتحاد يعكف حاليا على استكمال دراسات الجدوى ووضع خريطة لدراسة النباتات الطبية المقترحة للزراعة ضمن المشروع والمحافظات التى من الممكن استغلالها فى إطار هذا المشروع، علما بأن مصر تمتلك أجود الأراضى المميزة بجودة إنتاجيتها من المواد الطبية والعطرية، كما أن هناك توجها عالميا للحصول على المواد الفعالة من النباتات الطبية.

وأوضح محيى حافظ، أن فكرة المشروع جاءت من منطلق المشاركة فى مشروع المليون ونصف فدان، الذى طرحته الحكومة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية، واعتبر هذه الفكرة خطوة لترسيخ مبدأ استغلال المواد الخام المصرية فى صناعة منتج نهائى يلبى احتياجات السوق المحلية ويصدر للخارج ويوفر فرص عمالة للشباب.

وأكد عضو اتحاد المستثمرين، أن المشروع لا يشترط بالضرورة تملك الأراضى، بل من الممكن الاعتماد على نظام الزراعة التعاقدية، بحيث يتم الاتفاق بين الشركة وصغار الفلاحين المالكين للأراضى بزراعة النباتات الطبية والتعاقد معهم على التزام الشركة بشراء زراعاتهم وتوزيع المنفعة على كافة الأطراف وتأسيس صناعة وطنية، بدلا من ترك المزارع عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.

وتشتهر عدة محافظات بأنها عواصم زراعة هذه النباتات وعلى رأسها بنى سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وسيناء، كما تمتلك الصحراء المصرية ثروة هائلة من النباتات الطبية والعطرية وآلاف الأنواع منها برية تنموا تلقائيا وأخرى مزوعة، ولكن هذه الزراعة لم تصل حتى يومنا هذا إلى مرحلة التصنيع وتعظيم القيمة المضافة، وتباع كمواد خام أولية إلى الأتحاد الأوروبى، وهو ما يهدر فرص استغلال هذه المواد الخام فى الصناعة والاستفادة من عوائدها بما يعود بالنفع على المزارع والصانع وموارد الدولة من النقد الأجنبى.