الحكومة السعودية تقرر إيداع مبالغ الشراكات مع القطاع الخاص بميزانية وزارة الإسكان

قرر مجلس الوزراء السعودى، بودع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص فى ميزانية وزارة الإسكان.

وتشمل المبادرات المتضمنة فى هذا القرار، كلاً من: مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضى الوزارة، ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضى الخاضعة لرسوم الأراضى البيضاء، ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضى القطاع الخاص، ومبادرة تطوير الأراضى الوزارية.

وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء، سيكون تحويل الأموال بموجب هذا القرار، للسنة المالية الحالية والسنوات المقبلة فى حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات، يتم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية، وبإشراف اللجنة الإشرافية المختصة.

واعتبر وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن هذا القرار يأتى امتدادا للدعم والرعاية، التى توليها القيادة للوزارة وانعكاسها على جودة الخدمات التى تقدمها لأبناء هذا الوطن، كما سيعجل فى زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذى يُعد شريكاً رئيسياً فى التنمية، ما يسهم فى توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكنى.

وشدد الحقيل على أن هذا الدعم الكبير الذى تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده بموافقة مجلس الوزراء على هذا القرار يأتى امتدادا وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطنى 2020، وسيكون له دور فى تحسين أداء القطاع العقارى ورفع مساهمته فى الناتج المحلى، إضافة إلى تحفيز المعروض العقارى ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، مؤكداً إسهام هذا القرار فى تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطنى برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.