الحكومة توافق على تفويض المحافظين فى تقنين أوضاع مساحة 526 ألف فدان

وزير الزراعة: إحالة 14300 طلبا لتسوية الأوضاع للجادين وبحث ضم المساحات خارج ولاية الهيئة للقرار

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وافق على تفويض المحافظين، بتقنين أوضاع أراضى اليد فى الأراضى الصحراوية ولاية الهيئة، ومخاطبة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولى لضم المساحات المنزرعة وتقع خارج نطاق ولاية الهيئة لضمها إلى المساحات السابقة لتقنين أوضاعها من خلال المحافظين.

وأضاف "البنا"، أنه تم وضع شروط موحدة لتقين الأوضاع، بمعرفة المحافظين بهدف حل مشاكل وضع اليد والانتهاء منها لتحقيق الاستقرار فى القطاع الزراعى، وضخ الاستثمارات اللازمة للنهوض به، موضحًا أن معايير وشروط التقنين ستكون وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 .

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم عمل قاعدة بيانات رقمية، لجميع الطلبات الواردة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية والبالغة 8300 طلب، بالإضافة إلى 6 آلاف طلب آخرى، وردت من اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ليصل إجمالى الطلبات التى سيتم إرسالها للمحافظين 14300 طلب لتقنين أوضاع اليد، للبدء فى إجراءات التقنين وفقا لهذه القواعد الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، أنه تم توقيع جميع الاحداثيات للطلبات التى وردت لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى إحداثيات المساحات للطلبات الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وسيتم إرسالها أيضا للمحافظين للبدء فى إجراءات تقنين الأوضاع لـ 14600 طلبا.

وأضاف عبد التواب، أنه تم عمل "مسطرة" لتثمين الأراضى، لضمان الشفافية والعدالة فى تقدير وتسعير هذه الأراضى، وعدم اعتراض المستفيد على التقديرات التى يتم عملها بمشاركة 21 لجنة للتقدير لضمان الدقة فى التثمين، مشيرا إلى أن إجمالى المساحات التى سيتم إحالة ملف تقنينها للمحافظين يبلغ 526 ألفًا و 795 فدانًا فى مختلف المحافظات.

وأوضح نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، أنه سيتم تقدير أعمال تثمين المساحات التى يتم السير فى إجراءات تقنينها بمعرفة المحافظين، وفقا لطبيعة الأرض وخصوبتها ومصادر المياه والموقع ومنافذ التسويق وشبكة الطرق والمطارات والموانئ القريبة من الأراضى المطلوب تقدير أسعارها، وشبكة الكهرباء بالمنطقة وطبوغرافيا الأراضى وعمق التربة ودرجة تماسكها وطبيعة الأرض وخصوبتها ودرجة الملوحة والقلوية والتجمعات الجيرية والجبسية بالأراضى ومصدر الرى وطبيعته وملوحة الرى ونظام تشغيل معدات الرى وتكاليف الرى ونظام وحدة الصرف الزراعي.

ولفت عبد التواب، إلى أن توزيع المساحات التى سيتم تقنين أوضاعها بمعرفة المحافظين، هى 142 ألف فدان فى شرق البحيرات و106 آلاف فدان فى محافظة قنا، و54 ألفًا و80 فدانًا فى محافظة المنيا، و22 ألفًا و460 فدانًا فى محافظة أسوان، و 4563 فدانًا بمحافظة مطروح، و45 ألف و 630 فدانًا فى محافظة سوهاج، و19 ألفًا و415 فدانًا بالوادى الجديد.

وأوضح نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، أنه سيتم أيضا تقنين أوضاع اليد فى مساحة 42 ألفًا و 300 فدانًا بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، و57 ألفًا و150 فدانًا بمحافظة أسيوط، و21 ألفًا و880 فدانًا بمحافظة الإسماعيلية، و 10 آلاف و 66 فدانًا بمنطقة وادى الملوك و 42 ألف و 10 أفدنة فى منطقة الخطاطبة.