تفاصيل الجزء الثالث من الحركة القضائية.. تضمنت ترقيات وتنقلات أعضاء النيابة على مستوى 8 نيابات بالجمهورية أكثر من 50 عضو نيابة ينضمون لمكتب النائب العام.. وحوالى 200 عضو لـ"استئناف الإسكندرية"

تضمنت الجزء الثالث من الحركة القضائية ترقيات أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات الجمهورية بدائرة مكتب النائب العام، ونيابة استئناف القاهرة، ونيابة استئناف الإسكندرية، ونيابة استئناف طنطا، ونيابة استئناف المنصورة، ونيابة استئناف الإسماعيلية، ونيابة استئناف بنى سويف، ونيابة استئناف أسيوط، ونيابة استئناف قنا.

وشملت الحركة نقل 53 من أعضاء النيابة إلى دائرة مكتب النائب العام، وعضوين إلى نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، و39 عضوًا لدائرة نيابة شرق القاهرة الكلية، و7 أعضاء لنيابة القاهرة الجديدة الجزئية، و26 عضوًا لنيابة مدينة نصر الجزئية، و25 عضوًا لدائرة نيابة غرب القاهرة الكلية، و19 عضوًا لدائرة نيابة شمال القاهرة الكلية، و24 عضوًا لدائرة نيابة وسط القاهرة الكلية، و48 عضوًا لدائرة نيابة جنوب القاهرة الكلية، و24 عضوًا لدائرة نيابة حلوان والتبين و15 مايو الجزئية.

وشملت الحركة نقل وترقية 53 عضوًا لدائرة نيابة مرور القاهرة الكلية، و18 عضوًا لدائرة نيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة، و17 عضوًا لدائرة نيابة جنوب القاهرة الكلية لشئون الأسرة، و40 عضوًا لدائرة نيابة شمال الجيزة الكلية، و37 عضو لدائرة نيابة جنوب الجيزة الكلية، و13 عضوًا لنيابة أكتوبر الجزئية، و16 عضوًا لدائرة نيابة العمرانية الجزئية، و21 عضوًا لدائرة نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة.

وعلى مستوى نيابة استئناف الإسكندرية شملت الحركة، نقل 5 أعضاء لنيابة استئناف الإسكندرية، وعضو لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، و32 عضوًا لدائرة نيابة شرق الإسكندرية الكلية، و5 أعضاء لنيابة سيدى جابر الجزئية، و29 عضوًا لنيابة المنتزه الجزئية، و23 لدائرة نيابة غرب الإسكندرية الكلية، و25 عضوًا لنيابة الدخيلة والعامرية الجزئية، و18 عضوًا لدائرة نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة.

كما شملت 4 أعضاء لدائرة نيابة مرسى مطروح الكلية، و20 عضوًا لدائرة نيابة وسط دمنهور الكلية، و10 أعضاء لدائرة نيابة شمال دمنهور الكلية، و12 عضوًا لدائرة نيابة جنوب دمنهور الكلية، بالإضافة إلى باقى نيابات الاستئناف التى شملتها الحركة.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام القضائى للعام 2018/2017 فى جلسته اليوم الثلاثاء.

وتضمن الجزء الثالث من الحركة ترقية وتنقلات أعضاء النيابة العامة، كما تضمنت التنقلات والرغبات والحالات المرضية والتبادل بين أعضاء النيابة العامة.

وقال المجلس، إنه تم تلبية الرغبات فى ضوء قواعد المجلس، ووفقًا لحاجة المحاكم، وطبقًا لقانون السلطة القضائية.

كان مجلس القضاء الأعلى قد اعتمد الجزء الثانى من الحركة القضائية فى اجتماعه أمس الاثنين، وقال أن الجزء الثانى من الحركة شملت ترقية 500 رئيس من الفئة (ب) إلى الفئة (أ)، وترقية 500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض، وأكد المجلس على أنه لبّى رغبات القضاة وفقا لقواعد المجلس وحاجة المحاكم.