محكمة كينيا العليا تحمل لجنة الانتخابات مسؤولية إلغاء الاستحقاق الرئاسى

حملت المحكمة العليا فى كينيا الاربعاء اللجنة الانتخابية مسؤولية إلغاء الاستحقاق الرئاسى الذى نظم فى 8 اغسطس، منتقدة إعلان هذه الهيئة النتائج استنادا إلى وثائق "مثيرة للشبهة" فى بعض الحالات ورفضها إجازة تفقد خوادمها المعلوماتية.

وأتت خلاصات القضاة ضمن شرحهم الاربعاء حيثيات قرارهم - الذى يمثل سابقة فى أفريقيا - والصادر فى الأول من سبتمبر بإلغاء انتخابات أغسطس التى فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته اوهورو كينياتا. وهى تعزز الشكوك حول قدرة اللجنة على تنظيم الاستحقاق الجديد فى مهلة قصيرة، بعدما حدد فى 17 اكتوبر.

وأشارت نائبة رئيس المحكمة العليا فيلومينا مويلو إلى "انكشاف معلومات مقلقة، بل حتى مذهلة" بشأن طريقة اللجنة العليا فى إجراء الانتخابات التى طعنت بها المعارضة.

وبنت المعارضة دعواها استنادا إلى معلومات عن قرصنة معلوماتية أثرت بحسبها على نقل النتائج. فى هذه النقطة انتقد القضاة اللجنة الانتخابية على تجاهل أمر المحكمة بإجازة الدخول إلى خوادمها المعلوماتية للتحقق من صحة هذه الاتهامات.

وقالت القاضية مويلو ان "أمرنا كان فرصة للجنة الانتخابية لرفع إثباتات إلى المحكمة تجيز نزع الصدقية عن تأكيدات المدعي"، المعارض رايلا اودينغا (72 عاما)، معتبرة انه "لو لم يكن لدى اللجنة ما تخفيه لأتاحت طواعية خوادمها وسجل عملياتها المعوماتية".

لذلك لم تملك المحكمة بحسبها خيارا إلا الاستنتاج ان "النظام المعلوماتى تعرض للاختراق والتلاعب وان المعلومات التى يحويها عُدلت، أو أن مسؤولى اللجنة عدلوها بنفسهم أو ان اللجنة أفسدت آلية نقل (النتائج) وتعذر عليها التدقيق فى المعلومات".

كما انتقدت المحكمة رئيس اللجنة الانتخابية وافولا شيبوكاتى على إعلانه فوز كينياتا (55 عاما) بموجب 54,27% من الأصوات (بفارق 1,4 مليون صوت)، استنادا إلى محاضر فرز واردة من الدوائر الانتخابية "بدت صدقية بعضها مشتبها بها"، وبلا التدقيق لاحقا فى مجمل محاضر مكاتب الاقتراع.

وبررت اللجنة الانتخابية تأخر وصول العديد من محاضر الفرز من مكاتب اقتراع فى مناطق نائية وأحيانا عدم وصولها إطلاقا، بضعف بث شبكة الانترنت.

وتعزز حيثيات حكم المحكمة العليا الشكوك فى قدرة اللجنة الانتخابية على تنظيم استحقاق 17 أكتوبر، لا سيما مع خلافات كثيرة بين الأطراف بشأن الاجراءات اللازمة.

ويلزم الدستور الكينى بتنظيم استحقاق جديد فى غضون الأيام الـ 60 التالية لقرار المحكمة العليا، اى بحلول أكتوبر