ننشر حيثيات تأييد حبس توفيق عكاشة سنة فى قضية "تزوير شهادة الدكتوراه"

أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حيثيات حكمها، بحبس البرلمانى السابق توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

استندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى شهادة العميد عاصم أحمد عبد الله مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذى أكد أن تحرياته أثبتت أن الشهادة مزورة، وبالاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات والسفارة الأمريكية بالقاهرة تبين عدم وجود جامعة تحمل ذلك اسم "ليكوود برادنتون"، وأن المتهم استعمل الشهادة بأن قدمها إلى اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب 2015 على الرغم من عمله بتزويرها.

واستندت المحكمة إلى ما جاء بأقوال المتهم وإقراره بمراسلته للجامعة عن طريق شبكة الانترنت للحصول على دراجة الدكتوراه فى علم الإدارة، وأنه عقب الدراسة بدولة إثيوبيا، واجتيازه لمناقشة رسالة الدكتورة بالمملكة المغربية، كلف شركة انوفاتيفيتي فى عام 2008 بانهاء استخراج شهادة الحصول على درجة الدكتوراه وقامت الشركة بإنهاء استخراجها وإرسالها له عقب اعتمادها من القنصلية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما استندت إلى ما ثبت بكتاب مدير مكتب الأمن الدبلوماسى للسفارة الأمريكية من عدم وجود ملف لجامعة "ليك وود برادلتون" الدولية، بمكتب وزارة التربية والتعليم الأمريكية، كما أنه لا يوجد فى سجل ولاية فلوريدا ملفاً لتلك الجماعة، وأنه ليس لشركة "انوفاتيفيتي"، أى أصول أو صفقات تجارية منذ تاريخ 29 يونيو 2007.

واستندت إلى ما ثبت بكتاب "انتربول" واشنطن أن الشهادة، محل الواقعة، غير سليمة وأن اسم بيانات تلك الجامعة تم استخدامها فى العديد من طلبات الحصول على وظائف وتم الابلاغ عنها على أنها وثيقة مزورة، وإلى ما ثبت بكتاب وزارة الخارجية المصرية أنه بمخاطبة إدارة التعليم بولاية فلوريدا الأمريكية تبين عدم وجود أى كلية أو جامعة مسجلة بأسم "ليكوود برادنتون".