وزير التموين يطالب بضرورة حماية المستهلك والمنتج من ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين و التجارة الداخلية على ضرورة حماية المستهلك والمنتج بالقضاء على تشوهات الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج و المستهلك للتحول إلى التجارة المنتظمة فى إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

 جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة سبل حماية المستهلك والمنتج الذى عقد بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، و محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات و الدكتور علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، و أيمن حسام مساعد الوزير، و الدكتور علاء عز نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، و هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، و محمد شكرى نائب رئيس مجلس الإدارة، و رنا جمال عضو مجلس الإدارة.

 و شدد الوزير على أهمية إلزام حلقات التداول بإمساك بفواتير الشراء، و تكويد كافة المنتجات باستخدام الباركود لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج، و لضمان حق المستهلك فى معرفة بلد

المنشأ و المواصفات، و الإعلان عن سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحر التى تضمن حق المنتج فى تحديد السعر وفقا لسياسات العرض و الطلب.

و أشار الدكتور علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات، و تتبع حلقات التداول، مما يضمن حصول المستهلك على المنتج الأعلى جودة بأقل سعر، و أعرب عن استعداد شركتى الجملة، المصرية والعامة و الشركات التابعة لتبن المبادرة.

 و من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك على حق المستهلك فى معرفة سعر السلعة المتداولة لافتا إلى أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذى يعانى من آثار التجارة العشوائية.

و قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الاتحاد يرحب بخطوة تنظيم التجارة الداخلية، و ضبط منظومة تداول السلع، و اعتماد شهادة ميلاد لكل منتج لا تنفصل عنه فى كل حلقات التداول مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار اقتراحات و مطالب شركاء منظومة التجارة بما لا يخلف أعباءا إضافية أو آثارا سلبية.

و شدد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع، و تشجيع المنافسة وفقا لسياسات العرض والطلب.

هذا و اتفق الحاضرون على قيام اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات باستطلاع رأى كافة الشركاء على أن يعقد الاجتماع الثانى مطلع أكتوبر المقبل لمناقشة ما تم التوصل إليه، مع استمرار الوزارة فى الاستماع لمختلف الآراء، و المتابعة لاتخاذ قرار إيجابى، يساعد على تحول قطاع الصناعة و التجارة إلى التجارة المنتظمة، و يعرف كافة حلقات تداول السلع، و يحافظ على حق المستهلك فى معرفة مواصفات و سعر المنتج.