الكاميرات وحدها مش كفاية.. رئيس قطاع المتاحف: لدينا إستراتيجية كاملة لتغيير المنظومة الأمنية.. ورئيس قطاع المشروعات: حوادث السرقة تتم من العاملين وعلينا تطهير النفوس.. ومستشار الوزير يعد بحلها

قالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن هناك استراتيجية كاملة مقدمة لتغير المنظومة الأمنية، ولكن عائق الميزانية يقف عائقًا، وذلك فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها الوزارة.

وأوضحت إلهام صلاح الدين، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المنظومة الأمنية تحتاج إلى مبالغ طائلة، ويصعب تغيرها فى الوقت الحالى بالكامل، ولكن نحن نقوم بأعمال الصيانة للكاميرات والأجهزة الموجودة باستمرار، لافته إلى أنه يتم إصلاح المعطل منها، وأشارت رئيس قطاع المتاحف، إلى واقعة سرقة مفاتيح قصر محمد على، قائلا: عندما استلمت وزارة الآثار القصر كان هناك سقوط فى السقف وتم تشوين المقتنيات جميعها، وكان لا يمكن تركيب كاميرات إلا بعد التطوير.

وأضافت إلهام صلاح الدين، إلى أنه تم تحوير جميع موظفين الأمن الموجودين بالمتحف القبطى للتحقيق، بالإضافة لأنه سيتم تحويل مدير غدارة المن أيضا للتحقيق، وذلك بعد محاولة سرقة حشوات باب القديسة بابار الأثرى الأسبوع الماضى.

مشروعات الآثار: حوادث السرقة تتم من العاملين وعلينا تطهير النفوس

كشف المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن حوادث السرقة التى تحدث داخل المواقع والمتاحف الأثرية، تتم من خلال بعض العاملين، والمنظمة الأمنية 80% منها بشر، والكاميرات وحدها ليست كافية.

وأوضح رئيس قطاع المشروعات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، لإعادة إصلاح المنظومة الأمنية، علينا تدريب وتأهيل البشر أولا، للعمل بكل ضمير وأمانة، بالإضافة لمحاسبة المخطئ، وكل من لديه جزاءات كثيرة يتم فصله فى الحال، فلا يمكن التغلب على السرقات إلا بتنظيف البشر من داخلهم.

وأضاف المهندس وعد أبو العلا، أن تغيير المنظومة الأمنية بالكامل داخل المواقع والمناطق الأثرية، تكلف الوزارة مبلغ طائلة، لافتا إلى ميزانية قد تتخطى الـ 500 مليون جنيه وهذا المبلغ يصعب توافره فى الوقت الحالى، نظرًا لظروف وزارة الآثار، عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقال الدكتور مصطفى أمين، مستشار وزير للشئون الفنية، فى أول تصريح له فور توليه منصبه، إن من أولوياته مناقشة الاستراتيجية الجديدة لإعادة صيغة نظام العمل فى إدارة الأمن، داخل وزارة الآثار، ولا بد أن يكون هناك نظرة وأداء تنظيمى مختلف، لحماية الموقع والمتاحف الأثرية، كما سيتم العمل على تسجيل جميع الآثار المنقولة داخل الآثار الإسلامية واليهودية، بالإضافة لاختيار اللجنة العليا لتسجيل القصور التاريخية التى ترجع لأسرة محمد على.