وزارة العدل تضع نموذجا جديدا لعقود الزواج والطلاق بالعلامة المائية لمنع تقليدها أو تزويرها.. قانون المأذونين الجديد غلظ عقوبة تزوير الوثائق ..واكتشاف أكثر من 5 آلاف عقد مزور خلال عامى 2016 و2017

محكمة الأسرة-أرشيفية

كتب إبراهيم قاسم - محمود نصر - أحمد عبد الهادى - أسماء شلبي

الخميس، 21 سبتمبر 2017 03:43 م

كشف المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع شئون المحاكم، عن انتهاء القطاع من إعداد مشروع جديد بشأن تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن حمايتها من التلاعب فيها أو تزويرها، والذى تم عرضه على مجلس الوزراء ضمن مشروع قانون المأذونين الجديد ووافق عليه، وأحيل إلى مجلس النواب لمناقشته فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وأوضح "الشريف"، أن قطاع المحاكم بالوزارة قام بإعداد عدة نماذج لعقود زواج وطلاق مؤمنة، وتم اختيار أفضل نموذج والذى سيتضمن وضع علامة مائية كالعملات، حتى يصعب على خبراء التزوير تقليدها أو تزويرها، ولزيادة إجراءات تأمين عقد الزواج نص مشروع القانون على إلزام المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود، وبخط واضح بلا محو أو شطب أو كشط، وإذا وقع خطأ بالزيادة فى الكتابة، وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة، ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو نهاية الوثيقة، مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه، وإذا كان الخطأ بالنقص يزيد ما تلزم زيادته.

حالات تكشف طرق وأسباب التزوير

عامل قام بتزوير وثيقة زواج للحصول على شقة سكنية بحى الأسمرات بالاتفاق مع ربة منزل، فاتفق معها على إحضار قسيمة الزواج الخاصة بزوجته، ونزع صورة زوجته من قسيمة الزواج ووضع صورتها بدلا منها، حتى لا يشك أحد فى أمر علاقتهما العاطفية، ووافقت المتهمة على ذلك.

فيما قضت محكمة جنايات طنطا، بالسجن عامين مع الشغل لربة منزل قامت بتزوير وثيقة زواجها لاستخدامها فى إثبات طفل أنجبته سفاحًا من علاقة محرمة مع عشيقها بمركز السنطة دون علم زوجها.

كما تم حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالتزوير فى أوراق رسمية عبارة عن عقد زواج بالاشتراك مع ربة منزل بأسيوط .

وبحسب قطاع الأحوال المدنية، يتم ضبط قضية زواج بعقود وهمية كل يومين وربع أى بمعدل 12 قضية فى الشهر، لتصل النسبة السنوية ما بين "144-200" قضية سنوية بخلاف ما يتم فى الخفاء ولا يُكشف إلا بعد وقوع كارثة.

نسبة الدعاوى لزوجات أمام محاكم الأسرة خلال عامى 2015 و2016 الباحثات عن حقوقهم بعد الزواج بعقود مزورة، أكدت أن عدد دعاوى" إثبات الزواج 16ألف، إثبات النسب 14 ألف، النفقة 12ألف"، فيما تصل مدة دعوى إثبات النسب أو الزواج أمام محاكم الأسرة فترة ما تقارب سنة إلى سنة ونصف.

وأكدت الإحصائيات الرسمية لمركز الإحصاء والتعبئة، أن 90% من الزواج بعقود مزورة يعقدها مأذون "شرعى" يتحايل على القانون مقابل مبالغ مالية.

وبلغت حالات التزوير بعقود الزواج بمحافظة القليوبية، وفق نقابة المأذونين، إلى 10 آلاف حالة وبلغ عدد منتحلى صفة مأذون والمزورين 400 شخص.

5 آلاف عقد تم تزويره خلال 2016 -2017

من جانبها، قالت مصادر قانونية رفيعة المستوى، إن الهدف من تطوير عقود الزواج جاء لحمايتها من التلاعب والتزوير بعد اكتشاف ما يقرب من 5 آلاف عقد تم تزويره خلال 2016 -2017 عن طريق مأذونين ومحامين وأشخاص عاديون، والتى كانت تتضمن أغلبها تغييرا فى بيانات أحد الزوجين، والتلاعب فى قيمة المهر والمؤخر، وإتلاف الوثيقة نفسها بالمحاكم.

قانون جديد

القانون الجديد نص أيضا على أن تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر، وأسماء أطرافها، وموضوع التصرف القانوني الذي تحويه باختصار وتاريخه، ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوميًا، ويبلغ الأصل إلى محكمة الأسرة المختصة.

القانون نص على أنه يجب على المأذون التأكد من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصيرهما بها، وأن يطلع على شهادة طبية خاصة بالفحص الطبى على الزوجين، كما يجب أن يبصر الزوجان بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة.

جميع الإجراءات التى تم وضعها فى القانون الجديد، تضمن وجود عقود زواج وطلاق مؤمنة يصعب تقليدها او تزويرها، كما غلظ القانون الجديد العقوبات التى تمنع قيام المأذونين بمخالفة مواده، فضلا عما تضمنه قانون العقوبات لمن يقوم بتزوير محررات رسمية واستعمالها واعتبارها جناية.

المأذون متورط فى بعض قضايا التزوير

وشهدت الأيام القليلة الماضية العديد من المحاضر والشكاوى المقدمة لمحكمة الأسرة والمحاكم الأخرى عن تزوير وثائق الزواج التى اختلفت اتجاهاتها من محضر إلى آخر، فيما اشترك فى ذلك العديد من "المأذونين" المكلفين بشكل رسمى من وزارة العدل بتورطهم فى تزوير تلك الوثائق وذلك للمنفعة الشخصية لهم مقابل تسهيلات وهدايا تنتظرهم من أصحاب تلك الجرائم.

تحدث نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر لـ"اليوم السابع"، مؤكدا أن القاهرة والجيزة والقليوبية بها أعلى نسبة من منتحلى صفة مأذون وللأسف يقوموا بارتكاب جريمة بعمل "قسائم – شهادات زواج مزورة"، فتصبح الزوجة دون وثيقة تثبت زواجها عندما تنجب أمام الجهات الحكومية، وآخر واقعة كانت منذ أيام لفتاة بعد الزواج بسنة، حيث اكتشفت عندما أرادت نسخة من وثيقة الزواج فوجدت نفسها قد تم النصب عليها.

وأكد عامر :"كما انتشرت أختام مزورة للوثائق من قبل من يزوجون الفتيات بشكل عرفى لدرجة تصل لذهابه لمصلحة الأحوال المدنية وتسجيله، ودفاتر زواج تباع بمبلغ يتراوح ما بين 3 آلاف لـ7 آلاف فى الجيزة بشكل علنى، ونطالب كلا من وزراة الداخلية وإدارة الأموال العامة بتكثيف الجهود حتى لا يتم خداع المقدمين على الزواج".

وأشار إلى أن عدد منتحلى صفه المأذون يزيد عن 4 آلاف شخص تسببوا فى 20 ألف حالة زواج وطلاق غير موثق لزوجات تم حرمانهم من حقوقهم وأبنائهم.

وعن نسبة الزواج العرفى والمتمثل فى زواج القاصرات، أكد نقيب المأذونين أنه انتشر بصورة مفزعة لتصل لأكثر من 60% بسبب أئمة المساجد الذين يتسببون فى 90% من الحالات، ومن أشهر القرى التى يتم فيها عمل ذلك قرية طوخ وقرية العمار وقرية صمط الجزيرة.

من جانبها، قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تزوير عقود الزواج أصبح ظاهرة منتشرة حلال الفترة الحالية، مؤكدة وجود بعض المأذونين الذين يقومون بتحرير عقود زواج غير موثقة خاصة فى محافظات الصعيد التى تنتشر بها وقائع الزواج المبكر وزواج القاصرات.

وأشارت الهوارى، إلى أن مهنة المأذون وظيفية غير مشروعة، ولا يوجد قانون أو لائحة منظمة لهذه المهنة، لكنها تخضع لعلاقة بوزارة العدل، ويمارس المأذون هذه المهنة بناء على تصريح من وزارة العدل، ويقوم بتوريد نسبة من رسوم توثيق عقود الزواج والطلاق لصالح الوزارة.

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وقائع تزوير عقود الزواج، هى تزوير فى محررات رسمية وتخضع لقانون العقوبات، ولا يحتاج هذا القانون لتعديل، لكن المطلوب هو تطبيقه ضد مرتكبى جرائم التزوير، وعلى كل متضرر تقديم بلاغ للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وشددت على ضرورة إلغاء مهنة المأذون، كما يحدث فى جميع الدول، وإخضاع تحرير عقود الزواج أمام المحاكم لوقف العديد من المشكلات والقضايا التى يتسبب بها بعض المأذونين.

من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، إن تزوير عقود الزواج يعد تزويرا فى أوراق رسمية وتخضع لقانون العقوبات وتصل أقصى عقوبة فى هذه الجرائم إلى السجن لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذه العقوبة كافية للحد من تلك الجرائم ولا تحتاج للتعديل.

وأضاف كبيش، أن جريمة التزوير فى محررات رسمية شأنها شأن أى جريمة ولا يمكن أن يقضي عليها، خاصة أن الجريمة هى الظاهرة الوحيدة التى تتطور مع تطور المجتمعات، ومنها التزوير وبصفة خاصة هذا النوع من المحررات، لافتا أن أهم العوامل التى يمكن أن تساهم فى القضاء على هذا النوع من الجرائم من خلال العوامل المانعة مثل الاعتبارات الأخلاقية ومساهمة الأسرة والمؤسسات الاجتماعية للحد من مثل هذه الجرائم التى تتعلق بعقود الزواج، والتأكد من صفة المأذون الرسمية.

وفى ذات السياق، أوضح شوقى السيد، الفقيه القانونى، أن التزوير يقع على ورقة رسمية ويعتبر جناية يعاقب عليها القانون وذلك لأنها قد تتسبب فى إضرار بالمال العام، ومن يحاول أن يغير فى الحقيقة كتزوير فى عقد زواج يكون قد خالف الشرع أيضا ويجب معاقبته بأشد العقوبات.

وشدد السيد على ضرورة وضع قوانين خاصة للحد من تلك الجرائم وتخصص جهة بعينها لمواجهتها.

محام: التهم الموجهة لهم التزوير وانتحال صفة مأذون وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية

قال محامى الأحوال الشخصية "خالد شهاب"، إن زواج القاصرات يعد استغلالا جنسيا للأطفال يجب معاقبة من يفعله أو يقوم به سواء الأبوين أو المحامين أو الوسطاء"، لافتا أن النيابة العامة تستند فى توجيه الاتهام الى قانون الطفل المصرى الذى أقر العام الماضى أن ذلك الزواج استغلالا جنسيا يعاقب عليه القانون.

وتابع:"القانون يشترط بلوغ الفتاة سن الـ 18 للزواج، ويخضع زواج القاصر إلى قانون العقوبات وذلك لأنه يعتبر تزوير فى محرر رسمي، ويعتبر هذا الزواج غير صحيح قانونيا لأن الفتاة تعتبر طفلة حتى بلوغها سن الـ 18 وقبل هذا السن لا يجوز للفتاة أن تتزوج طبقا لقانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد".

وأشار إلى أن التهم الموجهة لمن ينتحلون صفة المأذون التزوير، هى انتحال الصفة وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية.