البرازيل على صفيح ساخن.. ارتفاع حالات الانتحار.. و9500 حريق فى شهر واحد

بدأت حالة من التدهور لدى البرازيل، فضلا عن تدهور الحالة السياسية على خلفية اتهام الرئيس البرازيلى ميشيل تامر بقضايا فساد، فقد أظهرت التقرير الصادر عن وزارة الصحة ارتفاع حالات الانتحار بين عامى 2011 و2016 مجموعه 62804 حالة انتحار أى ما يقرب من 10500 سنويا، وقد انتحر 62% منهم شنقا.

وقالت فاطيما مورينيو مديرة خدمة الأمراض غير المعدية فى الوزارة "التزمنا لدى منظمة الصحة العالمية بخفض هذه الحالات بنسبة 10% بحلول عام 2020، ولتحقيق هذا الهدف علينا التحرك بسرعة من خلال استهداف الفئات السكانية المعرضة".

وأوضح التقرير أن 79% من عمليات الانتحار المسجلة رجالا، ويبدو أن الوضع الاجتماعى يؤثر أيضا إذ أن 60.4% من الذين اقدموا على الانتحار هم من العزب أو الأرامل او المطلقين، وبلغ معدل الانتحار فى صفوف من هم فوق سن السبعين، 8.7 لكل مئة الف فى الفترة نفسها.

وليس فقط حالات الانتحار التى انتشرت فى البرازيل، وإنما أيضا الحرائق، حيث تسجل البرازيل 9500 حريق فى سبتمبر فقط، وذكر المعهد الوطنى للبحوث فإن هذا الرقم قياسى فى شهر واحد، وذلك يحدث منذ 1999.

ووفقا لصحيفة "الدياريو" الإسبانية فقد ظهرت العديد من الحرائق فى الربع الأخير، والتى تزامنت مع الجفاف الشديد فى بعض أجزاء أمريكا اللاتينية، حتى تحول بالفعل عام 2017 لأكبر عد من الحرائق ولا يزال هناك ثلاث أشهر على انتهاء العام الحالى.

وفى الأشهر التسعة الأولى من العام سجلت البرازيل 185 ألف حالة تفشى حريق، وواحدة من أكثر الدول تضررا هى بارا، فى شمال البلاد، حيث كان هناك 18922 اندلاع حريق فى سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة الشهر نفسه من العام الماضى.

بالإضافة إلى ذلك، فقالت صحيفة "فوليا دى ساوباولو" أنه من بين 11 قاضيا بالمحكمة العليا الاتحادية، أعلى هيئة قضائية بالبلاد، رفض سبعة منهم الالتماس الذى تقدم به دفاع الرئيس البرازيلى تامر، وذلك بغية إبطال التهم الموجهة إليه من قبل المدعى العام السابق للجمهورية، رودريجو جانوت.

وكان جانوت قد وجه إلى الرئيس تامر تهما تتعلق بعرقلة العدالة والانتماء الى منظمة اجرامية مكونة من أعضاء من حزبه، أى حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، مشيرة إلى أنه إذا اعتبر ثلثى البرلمانيين أن التهم الموجهة إلى تامر مقبولة فإن الرئيس سيتخلى عن السلطة لمدة ستة أشهر فى أفق محاكته.

ومن جانبها، أوردت "أو إسطادو دى ساو باولو" أن الحاكم السابق لريو دى جانيرو، سيرجيو كابرال، حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 45 عاما بسبب الفساد فى قضية انتمائه إلى مجموعة قامت باختلاس ما يقارب 65 مليون دولار.

وأضافت أن القاضى الاتحادى بالمحكمة الاتحادية السابعة، مارسيلو بريتاس، أكد فى الحكم الذى أصدره أن "المدان سيرجيو كابرال كان ضامنا لممارسات الفساد، وبموجب السلطة التى حصل عليها بدعم من ملايين الناخبين، قدم امتيازات مقابل الحصول على المال. لقد باع لرجال أعمال الثقة التى وضعها فيه مواطنو ولاية ريو دى جانيرو".