"الزراعة" تتسلح بقانونى الصيد وردم البحيرات لمواجهة مافيا التعديات

انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع  قانون يجرم تجفيف وردم البحيرات، وآخر يجرم الصيد الجائر وصيد الزريعة، بالإضافة إلى استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات عليها وخاصة "البرلس والمنزلة ومريوط"، ووضع برنامج زمنى لحل مشاكل التلوث فى بعض مناطق البحيرات، بالتنسيق مع وزارت الداخلية والموارد المائية والرى والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والصناعة.

قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، رئيس لجنة ومراجعة القوانين والتشريعات بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع الإعلان رسميًا عن قانون يجرم ردم أو تجفيف البحيرات قريبا، وذلك بعد الانتهاء من إعداد المشروع من قبل وزارة الزراعة، وموافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل عليها، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لمناقشة وإقراره، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة قانون الصيد لتغليظ العقوبة على الصيد الجائر والزريعة.

يأتى ذلك بعد انتهاء وزارة الزراعة من القانون بتعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث أعد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات،من قبل أى جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية فى مصر.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط كل الأدوات المستخدمة فى ذلك ومصادرتها فى الحال، ووفقًا لتعديلات قانون الصيد، يغلظ عقوبات اختراق الصيادين للمياه الإقليمية للجوار، وتغليظ العقوبات على الصيد الجائر وصيد الزريعة، وتنظيم الصيد فى المياه الإقليمية ويراعى المواصفات الجديدة للمزارع السمكية، ومواجهه مافيا المهنة غير المشروعة ممن يستخدمون وسائل غير قانونية للصيد،كصعق بالكهرباء والديناميت، وغيرها من الأساليب التى تؤثر على جميع الأحياء البحرية والإنتاج.

 وقال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة تواصل بالتنسيق مع  جميع الجهات الحكومية،خطتها لتنمية الثروة السمكية فى مختلف البحيرات المصرية،لزيادة الإنتاج الكلى من الأسماك إلى مليونى طن خلال عامين، من خطة تعتمد على إزالة التعديات الواقعة على البحيرات، وحل مشاكل التلوث فى بعض المناطق، وتحسين نوعية المياه وزيادة إنتاجية الأسماك، فضلاً عن زيادة إنتاجية المزارع السمكية والرقابة عليها.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إنه يجرى حاليًا تنفيذ برنامج زمنى لإزالة التعديات على البحيرات الشمالية، موضحة أنه يتم إزالة  جميع التعديات الواقعة على المسطح المائى لبحيرة المنزلة، وذلك بعد إزالة مساحة 32 فدانا و31930 مترا مربعا، ويجرى حاليًا الانتهاء من مشروع فتحة "قناة البط"، والتى ستؤدى إلى تحسين جودة المياه ببحيرة المنزلة، وكذا للمزارع السمكية القائمة بمنطقة مثلث الديبة لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة ولخفض التلوث بالمياه.

 وأشارت محرز، إلى التعاون المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة النباتات المائية بقطاعات البحيرة الثلاث (بور سعيد – الدقهلية - دمياط)، حيث تم إزالة 3,148 مليون متر مسطح من الهيش والبوص وورد النيل  بداية المرحلة الثانية من إزالة العديات، وتطهير وفتح أبواب وأسراب لسرعة سريان المياه داخل البحيرة بمنطقة الجحر بالمطرية بطول 3,5 كيلو متر، وإنشاء قنوات شعاعية بدءاً من بوغاز أشتوم الجميل فى اتجاه البحيرة بطول 2,750 كيلو متر.

وشددت "محرز" على التعاون مع وزارة الموارد المائية والرى للبدء فى تنفيذ الحزام الآمن للبحيرة بطول 168 كيلو مترا وإقامة قنوات شعاعية، ومصيدة الرواسب والحزام الآمن سيتم تنفيذه بالمصارف الأخرى وعددها 12 مصرف، لافتة إلى التنسيق مع الجهات المعنية ببحيرة المنزلة (البيئة – شرطة المسطحات) لتواجد ممثلين عن تلك الجات بمبنى الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة، والذى تم إنشاؤه بهدف أن تكون هناك إدارة موحدة للبحيرة وسرعة إنجاز الأعمال.

وأشارت إلى أهمية تنفيذ الحزام الآمن بطول 168 كيلو مترًا بقطاعات (بورسعيد، الدقهلية، دمياط)، موضحة أن مميزات الحزام الآمن أنه يعمل كحوض لترسيب المواد الصلبة أو العالقة بالمياه، وتقليل تكلفة رفع المواد الصلبة عن طريق ترسيبها فى الحزام الآمن وسهولة رفعها بدلاً من انتشارها فى البحيرة مما يقلل من تكاليف أعمال التكريك، موضحة أنه يعمل على زيادة الأكسجين الذائب فى المياه مما يحسن من خواص المياه.

وأكدت نائب وزير الزراعة، أن هناك خطة تنفيذية تعتمد على حجز المواد كبيرة الحجم العالقة أو الطافية على سطح المياه والتى تعمل على ارتفاع منسوب قاع البحيرة، وحجز جزء من المواد الصلبة العالقة (TSS) والتى تعمل على ارتفاع منسوب قاع البحيرة، حيث تقدر بحوالى 65 إلى 96 مليجرام/لتر طبقًا لتقرير برنامج الرصد البيئى للبحيرات المصرية (الرحلة الحقلية الثانية فى نوفمبر 2016) ببحيرة المنزلة أى ما يعادل (2.5-5 مليون طن/شهرياً )، مؤكدة أن  هذه الخطة تؤدى إلى خفض المواد العالقة التى قد تكون عضوية أو غير عضوية بنسب تصل إلى 55%، وحجز النباتات المائية ومنعها من دخول البحيرة،وترسيب الرمال والمواد الغير عضوية التى يصل قطرها إلى 0.2 مليمتر فأكثر، وهو ما يعد وسط لتكاثر البكتريا النافعة مثل النيتروزوموناس والنيتروبكتر، وغيرها التى تعمل على التخلص من العناصر الضارة بالمياه.

وفيما يتعلق بتنفيذ خطة لتنمية الثروة السمكية فى  بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أكدت  نائب وزير الزراعة، أن ما تم من أعمال بهذه البحيرة، اعتمد على تنفيذ الحزام الآمن لبحيرة البرلس لحماية المسطح المائى من التعديات بطول 70 كيلو متر، وإنشاء قناة شعاعية من بوغاز البرلس فى اتجاه البركة الغربية بطول 3 كيلو مترات، مضيفة أنه تم إزالة الهيش والبوص وورد النيل من منطقة البركة الغربية بمساحة 240 ألف متر مربع، وتنمية البحيرة بزريعة الأسماك بعدد 20 مليون زريعة، بالإضافة إلى إزالة التعديات الموجودة على المسطح المائى للبحيرة، حيث تم إزالة 996 فدانا و10120 مترا.

 وكشف تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية،عن حصر أملاك الدولة خلال عامين، يوضح أن إجمالى عدد حالات التعديات على بحيرة المنزلة بمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط بلغ 3517 حالة على مساحة 57 ألفا و498 فدانًا، وإجمالى مساحات التعديات على البحيرة فى نطاق محافظة الدقهلية بلغ 37 ألفًا و364 فدانًا، وإجمالى التعديات على بحيرة المنزلة فى نطاق محافظة دمياط يصل إلى 2264 فدانًا.

وفيما يتعلق ببحيرة البرلس،التعدى على مساحة 1605 أفدنة، تم إزالته 105 أفدنة من إجمالى هذه المساحة، والتعدى على مساحة 4532 فدانا فى  بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، وإزالة فدان واحد من هذه المساحة والتعدى على مساحة 382 فدانا من بحيرة مريوط، وجارى إزالة المخالفات، موضحا أن إجمالى حالات التعديات التى لم يتم اتخاذ أى إجراءات ضدها بلغ 3479 حالة لبحيرات المنزلة ومريوط.

وأضاف التقرير، أن مصادر التلوث التى تهدد البحيرات الشمالية تضم الصرف الزراعى والصحى والصناعى الواردة إلى 7 بحيرات تضم المنزلة وقارون والبرلس وإدكو ومريوط والبحيرات المرة وبحيرة التمساح، موضحا أن إجمالى الكميات الواردة من الصرف لبحيرة المنزلة يصل إلى 370 مترًا مكعبا فى الثانية، و44 مترا مكعبا من مياه الصرف فى الثانية الوارد لبحيرة قارون، مقابل 104 أمتار مكعبة فى الثانية من مياه الصرف الوارد إلى بحيرة البرلس، و112 مترا مكعبا من مياه الصرف فى الثانية الواردة لبحيرة إدكو، بينما يبلغ إجمالى مياه الصرف الواردة إلى بحيرة مريوط 5.3 متر مكعب فى الثانية بالإضافة إلى مليون و200 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى، وإجمالى مياه الصرف الواردة إلى البحيرات المرة يصل إلى 9 متر مكعب فى الثانية، وتصل إلى 25 متر مكعب من مياه الصرف الوارد إلى بحيرة التمساح.