رئيسة وزراء بريطانيا تقترح تطبيق فترة انتقالية لعامين بعد إتمام "بريكست"

اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على الاتحاد الأوروبى فترة انتقالية مدتها عامين بعد إتمام عملية خروج بلادها من الاتحاد فى مارس 2019، بحيث تبقى المملكة المتحدة خلالها خاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي، ونافذة إلى الأسواق الأوروبية.

وقالت ماي، فى خطاب ألقته حول بريكست فى مدينة فلورنسا الإيطالية، اليوم الجمعة، إن المواطنين والشركات سينتفعون من الفترة الانتقالية المقترحة فى التكيف مع الترتيبات الجديدة، مؤكدة أنها ستصب فى صالح الجانبين البريطانى والأوروبي، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية فى سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة يجب أن يكون لديهما التزام مشترك إزاء حرية التجارة، مبينة أنه سيتم السماح لمواطنى دول الاتحاد الأوروبى بالهجرة إلى المملكة المتحدة والعمل فيها خلال تلك الفترة، لكن سيكون عليهم التسجيل لدى السلطات البريطانية، كما أبدت رغبة حكومتها فى احترام حقوق العمال.

كما توقعت ماى أن تستمر الفترة الانتقالية لعامين على الأقل، مطالبة الاتحاد الأوروبى بالموافقة على ذلك الأمر "فى أقرب وقت ممكن"، لافتة إلى ضرورة أن تتضمن الموافقة ضمانا مزدوجا، بحيث يضمن وجود تلك الفترة، وفى المقابل يضمن أنها ستكون محددة بوقت معين.

من جانب آخر، قالت رئيسة الحكومة البريطانية إن لندن ستستمر فى دفع أموال لميزانية الاتحاد الأوروبى حتى عام 2020، دون أن تحدد مقدار ذلك التمويل، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تخسر دول الاتحاد بسبب انسحاب بريطانيا.

كما عرضت توقيع معاهدة أمنية مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن المملكة المتحدة "ملتزمة بشكل غير مشروط بالحفاظ على أمن أوروبا"، وأن تلك الاتفاقية ستكون "غير مسبوقة فى عمقها".

ونوهت ماى بحاجة بلادها والاتحاد الأوروبى إلى آلية قوية لفض المنازعات، على أساس أنه لا ينبغى ترك ذلك الأمر لمحاكم المملكة المتحدة أو محكمة العدل الأوروبية، لافتة إلى استعداد بلادها بالتعهد بأن تأخذ المحاكم البريطانية فى الحسبان، أحكام محكمة العدل الأوروبية إزاء القرارات التى تتعلق بالمواطنين الأوروبيين.

كما أكدت أنها لا تتظاهر بإمكانية الحصول على جميع مميزات السوق الأوروبية المشتركة دون أى من عيوبه، وإنما تريد إيجاد طريقة لوضع تلك المميزات والعيوب فى توازن جديد، مشددة على عدم رضا الحكومة البريطانية عن النموذجين النرويجى والكندى فى التعاملات التجارية المستقبلية بين بريطانيا ودول الاتحاد.

وتشهد المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا تعقيدات عديدة بسبب عدم إحراز تقدم ملموس على مستوى بعض القضايا الخلافية بين الجانبين، وفى مقدمتها التسوية المالية التى تطلبها بروكسل من لندن كالتزامات على الأخيرة لصالح مؤسسات الاتحاد، فى ضوء عضويتها المستمرة حتى مارس 2019، فضلا عن تنظيم المسائل التجارية وانتقال الأفراد بين الجانبين بعد إتمام الانسحاب.