شاهد بـ"اقتحام الحدود الشرقية": مقتحمو مبنى أمن الدولة بالإسماعيلية إخوان

قال شاهد الإثبات السعيد الشربينى وكيل مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية أبان اقتحام السجون، أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا بـ"اقتحام السجون"، والتى يحاكم فيها الرئيس المعزول و27 آخرين، أن عناصر الإخوان اقتحمت مبنى أمن الدولة بالإسماعيلية، وسرقوا ما به من أسلحة وملفات إبان ثورة يناير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

واستمعت المحكمة على شاهد الإثبات سعيد الشربجى رقم 21 بأمر الإحالة، وقال بعد حلف اليمن، إنه كان يعمل وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية، وبالتزامن مع واقعة اقتحام السجون تم محاصرة مقر مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية، وتم اقتحام المبنى من العناصر الإخوانية وقيامهم بسرقة ملفاته والأسلحة الموجودة بداخله، وأضرم المقتحمين النيران فى المبنى، وأثناء مغادرته للمبنى  تعرض لمحاولة اغتيال ولكنه نجا منها.

وعن سؤال المحكمة حول معلوماته عن اقتحام السجون، أكد الشاهد أن مبنى أمن الدولة كان محاصر والاتصال مقطوعًا بالقيادات وليس لديه معلومات بواقعة اقتحام السجون.

وأضاف الشاهد، أنه أصيب أثناء اقتحام مبنى أمن الدولة، وأن اثنين من الضباط أصيبوا فى الأحداث.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".