قرارات سبتمبر وتحديد إقامة البابا شنودة..كيف تغيرت العلاقة بين الكنيسة والدولة؟

36 عامًا مرت على قرار الرئيس السادات بتحديد إقامة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بدير وادى النطرون، والتحفظ عليه، وتشكيل لجنة لإدارة الكنيسة، فيما عرفت بقرارات سبتمبر 1981، التي أصدرها السادات بعدما عاد من زيارته للولايات المتحدة الأمريكية حيث تظاهر أقباط المهجر ضده هناك احتجاجًا على أحداث الزاوية الحمراء، السادات اعتبر أن المظاهرات بتحريض من البابا فقرر التحفظ عليه بعد خلافات رفض فيها الأخير استقبال المسئولين للتهنئة بالعيد والانضمام لمناهضى اتفاقية السلام، حيث شملت قرارات الاعتقال 1531 شخصية عامة، بينهم البابا مكتفيًا بالتحفظ عليه بالدير.

سبتمبر 1981.. لحظة تاريخية فارقة

سبتمبر 1981 ، هو التاريخ الذى غير فى شكل العلاقة بين الكنيسة والدولة، فى ضوء متغيرات اجتماعية وسياسية حكمت تلك الحقبة من الزمن، حيث النشاط المتزايد للجماعات الإسلامية فى الجامعات والأحزاب والشوارع مقابل انحسار المد اليسارى والقومى، الأمر الذى دفع الأقباط لهجرة المجال العام طوال سنوات عزل البابا ثم الانسحاب منه رويدًا رويدًا بعدما بدأت الدولة حربها مع الإرهاب عقب مصرع الرئيس السادات على يد الجماعة الإسلامية.

وفى العام 1985 قرر الرئيس مبارك، الإفراج عن كل المعتقلين الذين سجنهم سلفه السادات، وبعد عدة مبادرات لسياسيين ووزراء ألغى مبارك قرار السادات السابق وأعاد تعيين البابا شنودة بطريركا للأقباط وعاد إلى الكاتدرائية محمولًا على الأعناق.

فى تلك المرحلة من التاريخ، تمكن البابا شنودة من عقول وقلوب الأقباط كبطل له كاريزما يشتبك مع السلطة وينتصر لحقوقهم ومن ثم فإن كل قراراته لا تحتمل المراجعة، وفى هذا الوقت بدأ الأقباط فى ترك المجال العام والانسحاب منه إلى الكنائس، فالكنيسة هى النادى الرياضى وساحة ممارسة النشاط الاجتماعى والدينى وغيره من الأنشطة، ولا وجود للأقباط خارج أسوارها.

الأقباط يتركون المجال العام وينسحبون إلى الكنيسة

كمال زاخر الكاتب المتخصص فى الشأن القبطى، قال إن الأقباط انعزلوا عن المجال العام في عصر الرئيس السادات بسيكولوجية الأقلية، وحدث هذا قبل صدام الرئيس مع البابا  حين أعاد السادات إحياء الخلايا الراديكالية وتصالح مع الإخوان، مما دفع الأقباط للعزلة مضيفًا: فى عصر مبارك عاد البابا للكاتدرائية بدون مخالب، وكان يؤيد قرارات الرئيس مبارك ويصطف جواره.

أما هانى لبيب الكاتب الصحفى ، الكاتب الصحفى والباحث الذى أعد دراسة عن علاقة الكنيسة بالدولة فقال إن أهم ما يميز مرحلة الرئيس السابق حسني مبارك وعلاقته بالبابا شنودة الثالث.. في أن العلاقة قد تحددت في المناقشة الموضوعية للقضايا بشكل مؤسسي يرتكز على الحقائق والمعلومات، وليست بشكل شخصي يعتمد على الانطباعات، وهو ما جعل القضايا الجدلية التي أثيرت في عصر الرئيس السابق حسني مبارك، ترتبط بشكل أو بآخر بهموم المواطنين المسيحيين المصريين وهي القضايا التي كانت محل حوار مستمر

الثورة تهب.. 

 هبت ثورة 25 يناير عام 2011، ووصفها البابا شنودة بأنها بثورة الشباب الطاهرة،و كانت المرحلة الانتقالية مرتبكة مثلما يقول كمال زاخر.

بعدها يرحل البابا شنودة وتبدأ مرحلة انتقالية  فى تاريخ الكنيسة بالتوازى مع عصر الإخوان، تولى إدارتها الأنبا باخوميوس القائم مقام، الذي أدار دفة الكنيسة حتى انتخاب بطريرك جديد، ثم يختار الشعب القبطى الأنبا تواضروس خليفة للقديس مارمرقس وقبل أن يتم تجليسه على منصبه بأيام يسحب الأنبا باخوميوس ممثلي الكنيسة من لجنة وضع الدستور فى عصر الإخوان، وكأنه أراد أن يعفى البابا من الحرج مع القيادة السياسية.

البابا ورئيس الإخوان.. علاقة فاترة وأحداث دامية

كانت العلاقة بين البابا تواضروس والرئيس المعزول محمد مرسى علاقة فاترة مجرد علاقة بين مؤسسة ودولة،ثم وقعت أحداث الاعتداء على الكاتدرائية والكنائس فى المحافظات لتختتم تلك العلاقة بين الإخوان والأقباط بتلك النقطة السوداء.

البابا تواضروس و30 يونيو.. لحظة التحالف

فى المرحلة الانتقالية التالية، بدأ شهر العسل بين الكنيسة والدولة، فالبابا تواضروس ينتصر لقرار الشعب ويؤيد حركة 30 يونيو، ويقف إلى جوار شيخ الأزهر ليعلن الجميع خارطة الطريق فى الثالث من يوليو ، وهو تأييد لموقف أكثر منه لشخص مثلما يؤكد كمال زاخر.

اتخذت العلاقة بين الكنيسة  و الدولة شكل التحالف حيث انتصر البابا للمؤسسة العسكرية التى حمت الدولة فى لحظة فارقة حسبما يضيف زاخر، الذى يرى أن الأقباط سجلوا أكبر عودة شكلية للمجال العام بعد 30 يونيو من خلال البرلمان الذى حققوا فيه أعلى نسبة تمثيل نيابى على مستويين سواء قوائم المحاصصة الإيجابية أو الانتخاب الحر.