هل تنجح الجامعة العربية فى إصدار قانون جمركى عربى موحد؟.. اجتماعات لبحث مشروع القانون وملاحظات عدة دول تعرقل صدوره.. تطبيق القانون يحقق أحلام ملايين المصريين المغتربين بالعودة لأرض الوطن بسيارة دون جمارك

يعد وضع قانون جمارك عربى موحد، أمنية صعبة المنال لكل مواطن عربى وتحد كبير أمام جامعة الدول العربية المعنية بخروج هذا القانون لحيز التنفيذ.

وعلى مدار شهور عدة مضت وحتى اليوم تقوم اللجنة المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادى)، والتى أعدت بالفعل مشروع تضمن أحكاما وإجراءات دخول وخروج البضائع للدول الأعضاء فى الجامعة، وتنظيم عبورها بعقد اجتماعات دورية للانتهاء من هذا القانون وخروجه للتطبيق.

إلا أن مشروع القانون المقترح تعرض لعدة ملاحظات من بعض الدول العربية الأعضاء بالجامعة، الأمر الذى عرقل الانتهاء من مشروع القانون الذى من شأنه خفض قيمة التعريفة الجمركية التى تطبقها بعض الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة على بعض السلع وأبرزها السيارات، والتى تهم شريحة كبيرة من المغتربين فى وقت تعد فيه الأغلى بلائحة الرسوم الجمركية، وهذا تحد كبير أمام الجامعة العربية قد يكون البداية لعودة الجامعة العربية لمكانتها فى قلوب شعوب الدول الأعضاء بها.

الحديث عن إلغاء أو حتى خفض قيمة الجمارك على السلع القادمة من الخارج يعتبر قديم ويمثل أمر "مستحيل عند الكثيرين" خاصة فى مصر ذات الكثافة السكانية العالية، فالجميع خاصة المغتربون طالما حلموا باليوم الذى يستطيع فيه أى مقيم في دولة خليجية أن ينقل سيارته إلى دولته مستقبلاً، برسوم جمركية منخفضة على غرار ما هو مطبق بين دول التعاون، على اعتبار أن وكيل السيارات المعتمد فى كل من هذه الدول قام مسبقا بدفع الرسوم الجمركية المقررة فى دولته.

ومن المقترح في مشروع القانون أن تكون فئة ضريبة التعريفة الجمركية إما "مئوية" نسبة من قيمة البضاعة أو"نوعية" مبلغا على كل وحدة من البضاعة، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

كما نظم مشروع القانون المقترح حالات الإعفاءات، حيث من المقرر أن يعفى ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلى بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو الجهة المختصة، كما تعفى الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون فى الخارج والأجانب القادمون للبلاد للمرة الأولى، علاوة على الهدايا التى بحوزة المسافرين والأمتعة الشخصية، إلى جانب مستلزمات الجمعيات الخيرية، والبضائع الأجنبية المعتادة إلى البلاد والتى ثبت أنه سبق تصديرها إلى الخارج إذا اعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.

وديبلوماسيا، لا يجوز التصرف فى السيارة المعفاة قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ اعفائها إلا فى حالات من بينها انتهاء مهمة العضو الديبلوماسى أو القنصلى المستفيد من الإعفاء فى البلاد، أو إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الديبلوماسى أو القنصلى بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة.