الجامعة العربية والأمم المتحدة يعقدان مؤتمرا لتعزيز حقوق المرأة

تعقد جامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة) بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية للجنسية، مؤتمرًا رفيع المستوى وذلك يومى 1-2 أكتوبر 2017 بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وخلال المؤتمر، سيبرز ممثلو البلدان الإقليمية التى سنت مؤخرًا إصلاحات لحقوق المرأة ضمن قانون الجنسية، الأثر الإيجابى للإصلاحات على المجتمع والأسر. وستُعطى الأولوية لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين والبلدان المهتمة بدراسة الأسباب الممكنة لتوسيع نطاق حقوق المرأة ضمن قوانين الجنسية.

يأتى هذا المؤتمر فى وقت تزداد فيه المؤشرات الإيجابية حول الممارسات الجيدة للنهوض بحق المرأة فى الجنسية فى المنطقة العربية، المعروفة بتقاليدها الراسخة والتى تعترف بحق جميع أفراد الأسرة فى الانتماء والتمتع بحياة الأسرة ووحدتها والحصول على اسم وهوية وشهادة ميلاد وجنسية.

وفى هذا الصدد، وبهدف التغلب على التحديات التى تفرضها الصراعات الجديدة وعدم الاستقرار، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى نوفمبر 2014 حملة "أنا أنتمى " (#I belong)، والتى تهدف إلى المساعدة فى ضمان تمتُع جميع الأطفال بحقهم فى إثبات الهوية القانونية، بما يتضمنه ذلك من: الحق فى الحصول على اسم، والحق فى التسجيل عند الولادة، وحقهم فى معرفة ذويهم والتمتع برعايتهم، والحق فى الحصول على الجنسية. كما قام خبراء من أنحاء المنطقة العربية فى فبراير 2016 فى البحرين بتنظيم حلقة عمل إقليمية بشأن إعمال حقوق الجنسية للمرأة، والتى تمت فى إطار الحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية ضمن قوانين الجنسية، اشترك فى رئاسته كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة المرأة اللاجئة.

كما نظمت جامعة الدول العربية اجتماع الخبراء الإقليمى بعنوان "أطفالنا مستقبلنا: الانتماء والهوية"، والذى عقد بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى أكتوبر 2016 فى القاهرة، والذى أكد من خلاله ممثلو الدول الأعضاء على التزامهم بحماية الهوية القانونية لجميع الأطفال فى المنطقة العربية، والعمل بشكل متضافر لتحديد الحلول وتعزيزها على الصعيدين الوطنى والإقليمى.

هذا وسيضم المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى من وزارات الطفولة، والعدل، والداخلية، وحقوق الإنسان وغيرها من الكيانات التى يرتبط عملها بمسألة الحصول على الجنسية، وكذلك عدد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، ووكالات الأمم المتحدة والخبراء الدوليين، والممثلين الدبلوماسيين من الدول الأعضاء.