الحكومة تستعرض تقرير صندوق النقد الدولى وتؤكد: لا تحريك لأسعار الوقود خلال العام المالى الحالى.. ووزير الصحة: وضع تشريع قانونى لتجريم الزواج المبكر.. والتعليم العالى: إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 عام 2021

-

الحكومة توافق على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية وتحيله لمجلس النواب

الحكومة: تعديل قانون السفر على السكك الحديدية برفع الغرامة لـ500 جنيه

وزير المالية: نحرص على أن يبقى الدين الخارجى فى حدود آمنه

وزير المالية: نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد نهاية العام الجارى 

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، كما استعرض المجلس تقرير صندوق النقد الدولى. 

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات المهمة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خطط مستقبلية فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وأنه لا يوجد تحريك لأسعار الوقود خلال العام المالى الجارى. 

وقال وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمقر مجلس الوزراء، إن المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولى أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة وأن الإجراءات سليمة وتسير على الطريق الصحيح، موضحا أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الضريبى ورفع كفاءة الإدارة الضريبية من ناحية الميكنة والتحصيل الضريبى، وأيضا مراعاة المشروعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها بشكل ميسر ضريبيا.

وأضاف وزير المالية أن خفض سعر العملة كان سببا رئيسيا للتضخم وتحريك أسعار البترول وأن الحكومة تعمل على تثبيت التضخم خلال 12 شهر ليعود إلى المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تعمل على إصلاح ذلك، وتقليل الطلب فى مسالة الشراء. 

وأوضح أن الإجراءات والتعامل مع صندوق النقد من خلال اتصالات مستمرة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة شكلت ذلك إيجابا وما تم حول الاتفاق على معايير محددة تساعد على تنفيذ إجراءات سليمة، متوقعا أن تحصل مصر على 2 مليار دولار نهاية العام الجارى، خاصة أن ما تحقق خلال 11 شهرا هو شيئ مبشر وإيجابى بكل المقاييس.

وأوضح أن ما يتعلق بالدين الخارجى فنحن نعمل أن يكون فى الحدود الآمنة، وأن أى جهات تقترض من الخارج يجب عليها أن تكون لديها آلية التشغيل لتحقيق نسبة الأمان وما يتبعها من عوامل أخرى ومعيار ما يوازى الاقتصاد من توفير صادرات وسلع وخدمات ومخرجات سياحية وقدرة الدولة على النمو اقتصاديا.

وقال حول خطة الدعم فى برنامج الحكومة، إنها تسير وفق الجدول الذى وضع لها من 2 إلى 5 سنوات. 

ومن جهته أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الحكومة وافقت اليوم، الأربعاء، على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية وإحالته لمجلس النواب.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر لها خبرات فى إطلاق أقمار صناعية، موضحا أن وكالة الفضاء المصرية، التى سيتم إنشائها سيكون لها مجلس أعلى تحت مسمى "المجلس الأعلى لتكنولوجيا الفضاء" برئاسة رئيس الجمهورية. 

وأوضح أنه سيتم إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 عام 2021/2022، موضحا أن مصر ستصبح مركزا لتجميع الأقمار الصناعية 2019 بالتعاون مع الصين.

وأشار إلى أن الحكومة وافقت على إنشاء كلية طب الأسنان لجامعة المنوفية وكليتين للآثار والطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن الحكومة استعرضت إطلاق الحملة القومية لضبط معدلات النمو السكانى، التى قامت بها وزارة الصحة والسكان أمس بإطلاقها بمحافظة سوهاج.

وأضاف، أن الحملة ستكون الأسبوع القادم فى بنى سويف يعقبها البحيرة وكفر الشيخ، موضحا أن الحملة يعمل بها أغلب الوزارات ومنها الأوقاف من خلال ترشيد الخطاب الدينى والمتعلقة بقضية الإنجاب.

وأوضح أن تمكين المرأة هو المستهدف الذى تعمل عليه حملة خفض معدلات النمو السكانى والتوعية بخطورة الزواج المبكر، مضيفا: "الزيادة السكانية ستلتهم أى نمو اقتصادى".

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الوزارةً تعمل مع وزارة العدل على وضع تشريع قانونى لتجريم الزواج المبكر، موضحا أنه سيتم إطلاق حملة اعلامية للتوعية بالاكتفاء بطفلين فقط.

وقال وزير الصحة أن معدل الإنجاب حاليا 3.5 طفل ويستهدف 2.7 طفل خلال عام 2030، فبحلول 2030 سيكون تعداد مصر 114 مليون نسمة، موضحا أن قانون التامين الصحى سيكون به محفزات للسيدات والأسر التى لا يتعدى أفرادها طفلين.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه بعرض حملة ضبط النمو السكانى فى جلسة خاصة بمجلس الوزراء خلال أسبوعين، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الحكومة وافقت على تعديل قانون رقم 227 لسنة 59 والخاص بالسفر على السكك الحديدية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن القانون القديم كان يسمح بتحصيل غرامات 20 جنيها أثناء مخالفات الراكبين فى السفر، والتى منها ضرب بلف الطوارئ أو سرقة المتعلقات الخاصة بالقطارات أثناء السفر، موضحا أنه تم تغليظ العقوبة لـ500 جنيها وتصل إلى 20 ألف جنيه حسب شدة الجرم الذى تم ارتكابه أو الحبس لمدة من سنة إلى سنتين. 

وقال إن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ برئاسة رئيس الوزراء، الذى كان برئاسة وزير النقل.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس سيكون بعضوية وزير النقل وسيتضمن ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والاستثمار والصناعة وممثلين للغرف التجارية.