أسرار "القاهرة الخديوية" بين أيدى اللصوص.. ضبط خطابات وخرائط تاريخية مزيلة بتوقيع الخديوى بحوزة مهربين بوسط البلد.. الداخلية تتحفظ بـ45 وثيقة صادرة عن الحكومة المصرية لمحافظات مصر المختلفة

أسرار "القاهرة الخديوية" وقعت بين أيدى اللصوص العابثين بالقيم الحضارية، الذين يسعون للحصول على المال بشتى الطرق، على حساب التاريخ الوطنى، حيث ضبطت أجهزة الأمن مهربين بحوزتهم أكثر من ألفى قطعة أثرية نادرة بينها خطابات وخرائط تاريخية مزيلة بتوقيع الخديوى بحوزة مهربين بوسط البلد، و45 وثيقة صادرة عن الحكومة المصرية لمحافظات مصر المختلفة ومئات القطع الأثرية النادرة، وأوراق خاصة بالمحاكم الشرعية.

وردت معلومات لأجهزة الأمن للواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية للحراسات والتأمين، مفادها قيام "أحمد.ع" صاحب مكتب بيع تحف وأنتيكات بشارع 26 يوليو، و"عمرو .ع"، مقيمان بسنورس فى الفيوم، بحيازتهما لبعض القطع الأثرية بالمكتب الخاص بهما بقصد بيعها وتهريبها لخارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءت واستصدار إذن من النيابة بتفتيش المنزل، تم ضبطهما وضبط برفقتهما "عبد القوى .ح" عاطل، مقيم وراق العرب الجيزة، وبتفتيش المكتب عثر على 2054 قطعة أثرية نادرة.

وتبين أنه من بين المضبوطات 7 عملات من الذهب أحجام مختلفة ، و3 قرون من العاج، و2  تمساح من العاج، و2 طبق نحاس ذو ثلاث قواعد، وحامل مصحف من الخشب مطعم بالصدف ، و3 سيوف ذو أيدى من العاج بالجرابات الخاصة بهم.. ترجع للأسرة العلوية، وقطعة من القماش مزخرفة بالسرمة عليها بعض المناظر الأسيوية، و6 خناجر بالجراب الخاص بهم مرصعين بالأحجار الكريمة و الفضة .

وضبطت أجهزة الأمن أيضاً 14 كتابا مدونا بخط اليد بعضهم مصاحف قران كريم بتواريخ مختلفة، و4 دفاتر لقيد الزواج والطلاق بخط اليد وأحدهم عليه تاريخ 1911ميلادية خاص بالمحاكم الشرعية للحكومة المصرية ، وجراب خاص بخنجر مطعم بالفضة.

وتحفظت أجهزة الأمن على 45 وثيقة صادرة عن الحكومة المصرية الخديوية لمحافظات مصر المختلفة محدد عليها تواريخ 1894م ، 1912م، 1330هـ ، ومجموعة كبيرة من الطوابع مختلفة الأحجام والأشكال لعدد من الدول لفترات تاريخية مختلفة ، وخريطتين لأقليم الفيوم وأخرى لإقليم الفشن بمحافظة بنى سويف ، و1961 قطعة عملة مختلفة الأحجام والأشكال بحالة سيئة يصعب تحديد عصرها ويرجح أنها من العصر الإسلامى أو اليونانى ، وتمثال لسيدة ذات ملامح أسيوية من العاج، و426800 جنيه مصرى ، و334 دولار أمريكى.

وبعرض المضبوطات على مدير عام إدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار، أكد أن جميع المضبوطات تخضع لأحكام قانون حماية الآثار .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه التفتيش والضبط اعترفوا بحيازتهم للقطع الآثرية بقصد بيعها والإتجار بها، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات ذلك النشاط المؤثم قانوناً، فوجه اللواء مصطفى أُنسى مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

وفى ذات السياق، تم ضبط "جمال .ع" مقيم بالمنيا، إثر ورود معلومات لقسم مباحث سياحة وأثار المنيا، مفادها حيازته لبعض القطع الأثرية بقصد الاتجار، حيث تم ضبط 3 تماثيل أوشابتى من الفيانس بطول 7 سم، و2 قرط من الفضة، و6 عملات من البرونز، و3 عملات من الفضة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتحررت المحاضر اللازمة.