إصلاحات الحكومة تقفز بمصر 15 مركزا بالتنافسية العالمية.. "المنتدى العالمى": الدولة الأكثر تحسنا بالشرق الأوسط وإفريقيا.. سوقها الـ25 عالميا والناتج المحلى يحتل الـ19 والـ18 بالإجراءات اللازمة لبدء الاستثمارات

** تحسن الثقة فى السياسيين وطفرة فى مقياس استقلال القضاء وقفزة فى فعالية الإنفاق الحكومى

** مصر السوق الـ 25 على مستوى العالم وصاحبة الناتج المحلى الـ 19 من حيث الحجم عالميا

** قانون الاستثمار يدفع مصر للمركز 18 بالإجراءات المخصصة لبدء المشروعات الاستثمارية

** نحتل المركز 35 عالميا فى الوقت اللازم لبدء المشروعات الاستثمارية

** مصر الأقل تأثرا بالأمراض الخطيرة والأيدز والملاريا على مستوى العالم وتحتل المركز الأول

** ارتفاع فى مؤشر مصداقية خدمات الشرطة وقفزة فى مؤشرات البنية التحتية والطرق

"الدولة الأكثر تطورا وتحسنا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، هكذا وصف المنتدى الاقتصادى العالمى مصر فى تقريره للتنافسية العالمية، الذى أصدره فى وقت متأخر من مساء الأربعاء، مشيرًا إلى تقدمها 15 مركزا فى التقرير، لتحتل المرتبة رقم 100 على مستوى 137 دولة تتنافس اقتصاديا، بعدما كانت الدولة 115 فى العام الماضى.

المؤشرات التى أظهرها تقرير التنافسية العالمى عن مصر أشارت إلى تحسن فى ثقة الجماهير فى السياسيين، وارتفاعها لتحتل مصر المرتبة رقم 67 عالميا، وكذلك قفزة هائلة فى استقلال القضاء لتأتى بالمرتبة رقم 31، واحتلت مصر المرتبة 48 فى مناقشة القرارات الحكومية بشكل شفاف.

وشهدت مصر ارتفاعا ملحوظا فى كفاءة الإنفاق الحكومى إذ احتلت المرتبة 63، وتحسن مستوى التأثر بتكلفة الإرهاب على الاقتصاد لتصل إلى 104 بعدما كانت تحتل مراكز متأخرة الأعوام الماضية، وكذلك هناك تحسن كبير فى مستوى الخدمات الأمنية ومصداقية الشرطة، لتحتل مصر المرتبة 50.

تقرير

وعلى مستوى البنية التحتية كانت هناك طفرة كبيرة، فاحتلت مصر المركز رقم 71 فى قطاع البنية التحتية، حيث أتت رقم 73 عالميا فى جودتها، و75 فى جودة الطرق السريعة تأثرا بشبكة الطرق الهائلة التى تعمل مصر على مدها، وكذلك ارتفعت جودة الموانئ لتحتل مصر المركز 41، وبالنسبة للطيران فقد احتلت مصر المركز 42 فى جودة الطيران، و41 فى توفر وجهات الطيران، كما ارتفعت جودة تقديم الكهرباء إلى 63 ، فى حين ثبتت خدمات تغطية الموبايل فى المركز رقم 77، وانخفض أداء خطوط التليفون الثابتة لتحتل مصر المركز 90.

واحتلت مصر السوق رقم 25 على مستوى العالم، بينما احتل السوق المحلى المركز رقم 19 عالميا، والسوق الأجنبى 45 عالميا، فى حين أن جاء ناتجها المحلى فى المركز 21، لكنها ونظرا لضخامة السوق المحلى احتلت المرتبة رقم 128 فى التصدير.

أما على تأثير قطاع الصحة على الاقتصاد والأعمال، فإن مصر احتلت المرتبة الأولى فى عدم تأثرها بالأمراض الخطيرة مثل الملاريا والإيدز، والتى تفوقت فيها مصر على العالم كله، لكنها سجلت المركز رقم 90 فى وفاة حديثى الولادة مع تحسن عن الأعوام السابقة، و91 فى مستوى عمر الإنسان، بينما احتل جودة التعليم الابتدائى المرتبة 133، فى حين ارتفعت فى محاربة التسرب من التعليم، لتحتل المركز رقم 33 عالميا فى الأطفال المسجلة فى التعليم الابتدائى فى ارتفاع كبير، وكذلك ارتفعت مصر فى التسجيل فى التعليم الثانوى لتحتل المركز 84، وشهدت تحسنا كبيرا فى التسجيل فى التعليم الجامعة التى جاءت فيه مصر فى المركز 76، فى حين ارتفعت جودة التعليم بشكل عام بشكل طفيف لتحتل مصر المركز 130 من 137 دولة.

وشهدت مؤشرات اقتصادية أخرى تحسنا كبيرًا بفضل إقرار قانون الاستثمار، فاحتلت مصر المركز 18 فى الإجراءات المخصصة لبدء المشروعات الاستثمارية متقدمة على عدد من الدول الأوربية، وكذلك تحسنًا فى الوقت اللازم لبدء مشروع استثمارى لتحتل المركز 35، وشهدت مصر انخفاضا حادًا فى الواردات القادمة من الخارج، حيث احتلت المرتبة 120 من 137 فى حجم الواردات، وارتفعت كفاءة النظام الضريبى لتحتل مصر المركز 55.

أما على قطاع البنوك، فقد شهد مركز مصر تحسنا فى القدرة على نيل قروض من البنوك واحتلت المركز 66 عالميا، و49 فى سمعة البنوك المصرية، كما شهدت تحسنا ضخما فى تنظيم سوق العملة لتحتل المرتبة رقم 50.

إلا أن التقرير أيضا أشار إلى أن مصر مازالت تعانى من بعض مشكلات الموازنة، إذ تحل فى المرتبة 128 فى عجز الموازنة، والمرتبة 122 فى الإدخار، و124 فى التضخم، و121 فى الدين الحكومى، و93 فى التصنيف الائتمانى.