نواب يستعدون لتقديم تشريعات تردع الشواذ.. عقوبات من 10 سنوات مشدد إلى الإعدام.. شادية ثابت: "جمعيات حقوق الإنسان شغالة بمزاجها وبتدافع عنهم".. وعبد المنعم العليمى: مطلوب معرفة من يمولهم ويقف خلفهم

يستعد عدد من نواب البرلمان لتقديم مقترح بقانون لتغليظ عقوبة المثلية الجنسية، بعد الواقعة الأخيرة ورفع مجموعة من الشباب علم المثلية الجنسية، فى إحدى الحفلات، وعلى الرغم من  إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على 7 من المثليين، عقب تحريضهم على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسى، إلا أن المقترح لقى قبول معظم النواب.

النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال، إن اللجنة تدرس حاليا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، ومن الطبيعى أن تكون هناك مادة خاصة بالشذوذ الجنسى، وسيتم إعادة النظر فى عقوبة هذا الفعل بعد تصنيفه هل هو فسق وفجور، أم خطر على الأمن العام، أو فعل يشوه صورة الدولة المصرية، وبناء على ذلك ستوضع عقوبة مغلظة بما يتناسب مع طبيعة الفعل، وسيتم مراعاة هذا الأمر، حال مناقشة التعديلات فى قانون العقوبات.

عبد المنعم العليمى: كل شوية حد يعمل فرقعة

وأضاف العليمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رفع علم المثليين فى إحدى الحفلات يندرج تحت مسمى أفعال تنال من الأمن العام للدولة، وتشوه صورتها، وتؤدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشددا على ضرورة معرفة من يمول هؤلاء الشباب ويقف خلفهم للقيام بمثل هذه الأفعال فى الوقت الحالى، ولماذا تعمد هؤلاء الشباب رفع العلم فى هذا التوقيت بالتحديد.

وتابع النائب: "مش كل شوية نلاقى حد يعمل فرقعة، لازم نعرف الجهات والعناصر التى تمول هؤلاء الشباب وتقف خلفهم وتدعمهم، وضرورة محاسبتهم بعقوبات مشددة، لمنع تكرار هذه الأفعال التى قد تؤثر بالسلب على مستقبل السياحة فى الفترات المقبلة".

فيما طالب النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة الشذوذ الجنسى، وتوقيع أقصى عقوبة على هذه الشريحة التى تشوه صورة الدولة المصرية فى الداخل والخارج وتنال من هيبتها وتقاليدها وأعرافها وطبيعتها الشرقية وأصولها الممتدة لأكثر من 7 آلاف عام.

وأعلن عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، تقدمه بمقترح لتغليظ العقوبة، إذا كان قانون العقوبات الحالى لا يضم بين مواده عقوبات مغلظة على هؤلاء، معلنا رفضه التام لأفعالهم، وإدراجهم ضمن الفئة التى تعتدى على الأمن العام.

شادية ثابت: جمعيات حقوق الإنسان تهدم المجتمع

من جانبها، كشفت النائبة شادية ثابت، عن إعدادها لمقترح بتعديل المادة الخاصة فى قانون العقوبات للمارسة مثل هذه الأفعال لتصل للسجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وجار بحث إمكانية زيادة المدة فى حال ثبوت عودة الجانى لممارسة مثل هذه الأفعال مرة أخرى.

وقالت عضو مجلس النواب، إن تغليظ العقوبة قد يتعارض مع ميول حقوق الإنسان التى تعمل على هدم القيم والأخلاق فى المجتمع مصرى، وتعمل وفق أجندات خاصة بها.

واختتمت النائبة تصريحاتها قائلة: "جمعيات حقوق الإنسان فى العالم بتشتغل بمزاجها، وحرية الإنسان بينه وبين ربه، وليس فى التعدى أو الجهر بالسوء أمام عيون المجتمع، وهنا يكون الفعل خرج من إطار الحرية إلى حيز اللأخلاقيات يستوجب العقاب الفورى المشدد لعدم تفشى هذه الظاهرة".