وزير الداخلية السعودى: قيادة المرأة للسيارة ستقلل الحوادث

قال وزير الداخلية السعودى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف إن رفع السعودية للحظر على قيادة النساء للسيارات سيقلل عدد الحوادث فى بلد به واحد من أسوأ معدلات الوفاة بسبب حوادث الطرق فى العالم.

وأعلن الملك سلمان عن التغيير التاريخى، يوم الثلاثاء، لينهى التقليد الذى كان يقيد حركة النساء وكان ينظر له نشطاء حقوقيون باعتباره رمزا لقمعهن.

وكانت السعودية البلد الوحيد المتبقى فى العالم الذى يحظر قيادة المرأة للسيارات وهى سياسة ستنتهى رسميا فى يونيو، 2018 بعد أن ترفع لجنة وزارية توصياتها بشأن الإجراءات الضرورية للتطبيق.

وقال الأمير عبد العزيز، الذى تولى منصبه فى يونيو خلفا لعمه، إن قوات الأمن على استعداد لتطبيق قوانين المرور على الرجال والنساء رغم أنه لم يذكر إن كان سيتم تعيين نساء فى شرطة المرور.

ونسب حساب وزارة الداخلية الرسمى على موقع تويتر إلى الوزير قوله "قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدى للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث".

ويلقى نحو 20 سعوديا حتفهم يوميا فى حوادث الطرق. ويقول محللون إن سوء الإدارة ساهم فى سجل المملكة المتردى فى أمان الطرق. وتهدف الحكومة إلى تقليص عدد الوفيات بواقع الربع فى إطار برنامجها الإصلاحى الطموح المعروف باسم رؤية 2030.

ورغم أن السعوديات أشدن بوجه عام برفع الحظر فقد عبر بعض الرجال عن قلقهم من أن ذلك سيؤدى لزيادة كبيرة فى عدد السيارات فى الطرق السعودية المزدحمة بالفعل.

وعادة ما تملك الأسر من الطبقة المتوسطة إلى الثرية فى السعودية سيارتين إحداها يقودها رب الأسرة والأخرى يقودها سائق يعمل بدوام كامل لنقل الزوجة والأطفال.

ويعد الأمر الملكى بتغيير نمط الحياة للكثيرات من نحو عشرة ملايين امرأة فوق سن العشرين، بينهن أجنبيات، يعشن فى السعودية.

وقد يساعد أيضا فى عودة نمو سوق السيارات الذى شهد انكماشا بسبب تراجع الاقتصاد نتيجة أسعار النفط الضعيفة.

لكن بسبب التقاليد المحافظة فقد يستغرق الأمر سنوات وليس شهور كى يصبح وجود النساء ملموسا على الطرق فى بعض المناطق.

وفى بلد يطبق نظام الفصل بين الجنسين منذ عقود فإن الأمر السامى يعنى أن النساء سيتواصلن بشكل منتظم مع رجال لا تربطهن بهم صلة قرابة كالسائقين فى الشوارع ورجال المرور.