أبو حامد عن أكشاك الفتوى: مخالفة للدستور.. ممتاز الدسوقى: تحارب التكفير

"أكشاك الفتوى" تشكل حالة من الجدل بين مجوعة من نواب البرلمان بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى أن الفتوى قاصرة على المسجد فقط، وأن عمل أكشاك للفتوى فى محطات المتروى ومطالبات البعض بتعميم الفكرة فى التجمعات الشبابية مثل مراكز الشباب والجامعات والنوادى تمثل مخالفة صريحة لنص الدستور، ولابد من اقتصار الفتوى على المساجد فقط.

النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب،قال إنه سيقدم طلبا عاجلا لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس الحكومة حول بقاء أكشاك الفتوى فى مترو الأنفاق حتى هذه الفترة، رغم أنه كان من المحدد لها نهاية أيام عيد الأضحى، الإ أن البرتوكول تجدد بين مجمع البحوث وهيئة المترو مؤخرا.

وأضاف وكيل لجنة التضامن بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن استمرار وبقاء الأكشاك تعد مخالفة صريحة للدستور، وبها تمييز لابد من إزالتها فورا، مؤكدا أن هذا الطلب سيكون أولوية له فى دور الانعقاد الجديد، بالإضافة إلى التشريعات التى سيتقدم بها خلال الدور الجديد .

وتابع أبو حامد، أن الحديث أو التطرق حول إقامة الأكشاك للفتوى فى المدارس أو الجماعات أو فى أماكن عامة يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، لأن الفتوى مكانها المسجد وليس الأماكن العامة .

فيما قال النائب ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الجامعات هى أكثر الأماكن التي تحتاج لأكشاك الفتوى، وذلك لأن بها أكبر تجمع للشباب، وتعتبر بيئة خصبة لنشر الأفكار، لذا على الدولة أن تنتبه لهذا الأمر جيدا، مطالبا الأوقاف بالتعاون مع التعليم العالى وعمل أكشاك فتوى بها.

وأوضح دسوقى، فى تصريح لـ"الوم السابع"، أن الشباب يحتاج للحوار المباشر ليواجه المفاهيم المغلوطة التى تنتشر بينهم، خاصة وأن الجماعات الإرهابية تستهدفهم من خلال التفسيرات الخاطئة للنصوص القرآنية والنبوية التي تُستخدم أحيانا لاستباحة القتل والتفجير.

وأشار عضو مجدلس النواب، إلى أن قرار تعميم "أكشاك الفتوى" فى الجامعات ومراكز الشباب خطوة جيدة خاصة بعد نجاح التجربة بمترو الأنفاق، لافتاَ إلى مواجهة الإرهاب الأسود لا تنحصر فى الجهود الأمنية فقط،  بل لا بد من المواجهة الفكرية لتصحيح المفاهيم وتقويم السلوك ونشر سماحة الإسلام والفكر الوسطى، والبعد عن التشدد والتطرف ونبذ التعصب والدعوة لقبول الآخر.