مجلس الأمن يعقد جلسة "علنية" بمبادرة مصرية لمناقشة أزمة مسلمى الروهينجا

مواصلة لجهودها اتصالا باستخدام عضويتها بمجلس الأمن للدفاع عن القضايا ذات الأولوية للعالمين العربى والإسلامى، دعت مصر مع ست دول أعضاء بالمجلس لعقد جلسة علنية يوم 28 سبتمبر الجارى لمناقشة تطورات أزمة مسلمى الروهينجا المتفاقمة فى ميانمار، وهى الجلسة الأولى من نوعها والتى تعكس تصاعد القلق من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية فى إقليم "راكين" ذى الأغلبية المسلمة منذ 25 أغسطس الماضى.

وحث السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة، حكومة ميانمار على وقف الأعمال العسكرية فوراً فى إقليم "راكين"، وضرورة السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين من الروهينجا دون إبطاء، وضمان حق عودتهم إلى ديارهم آمنين، وهى مطالب دعا إليها أيضا سكرتير عام الأمم المتحدة، وشهدت توافقاً حولها من أغلبية أعضاء المجلس خلال الجلسة. 

ودعت مصر إلى أهمية وضع خارطة طريق لتنفيذ تلك المطالب بواسطة الأمم المتحدة وبدعم من دول الجوار.

كما أبرز أبو العطا الدور الذى قام به الأزهر الشريف، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شخصياً، للتقريب بين فئات وطوائف سكان إقليم "راكين" حقنا للدماء.