قيادى بحزب العمال يهدد بتعطيل مشروع قانون "بريكست" فى البرلمان البريطانى

هدد الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" فى حكومة الظل البريطانية السير كير ستارمر، رئيسة الوزراء تيريزا ماى بتحرك من جانب حزب العمال لتعطيل مشروع القانون الخاص ببريكست فى البرلمان إذا لم يتم الاستماع لمخاوف الحزب بشأن القانون.

وقال ستارمر فى تصريحات نقلتها صحيفة (ذا تليجراف) البريطانية اليوم الأحد : "إن حزب العمال لن يصوت لإعطاء شيك على بياض لماى من أجل التفاوض كيفما ترى بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".

ومن المفترض أن يناقش النواب البريطانيون هذا الأسبوع مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة البريطانية للانسحاب من الاتحاد الأوروبى والذى يلقى معارضة من جانب حزب العمال فى الوقت الذى يُعتقد أن 6 من النواب المحافظين يفكرون فى الانضمام لأحزاب المعارضة فى مسعاها لمنع صدور القانون على صورته الحالية.

ويسعى المشروع الذى يحمل اسم(الإلغاء الكبير)إلى نقل قانون الاتحاد الأوروبى إلى القانون البريطانى بحيث تنطبق نفس القواعد فى بريطانيا بعد ‏‏(بريكست) لكن ماى تعهدت باستبعاد ميثاق الحقوق الأساسية الخاص بالاتحاد الأوروبى، وهو ما تسبب فى صراع تشريعى مع حزب العمال داخل البرلمان بخصوص قانون الانسحاب‎.

ويقضى مشروع قانون الانسحاب صراحة بألا يبقى ميثاق الحقوق الأساسية جزءا من القانون المحلى بدءا من اليوم الذى تخرج ‏فيه بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبى. .ويقول العمال أن الميثاق خط أحمر مهددين بإفشال التصويت على القانون‎.

ويضم ميثاق الحقوق الأساسية 50 مادة تحدد حقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى بدءا من الحق فى عدم استنساخ الخلايا البشرية إلى ‏حق العمال فى الإضراب، مما دفع حزب العمال إلى التأكيد على أنهم لن يؤيدوا القانون على صورته ‏الحالية.

وقالت (ذا تليجراف) إن عدم إقرار القانون سيشكل آلاما فى رأس الحكومة فى ظل تخوف الوزراء من أن يتسبب الفشل فى نقل أكثر من 19 ألفا من قوانين الاتحاد الأوروبى إلى القانون البريطانى فى وصول لندن إلى "حافة هاوية" قانونية تعرض مصالح مؤسسات الأعمال فى بريطانيا للخطر.

من جهة أخرى نفى الوزير البريطانى المكلف بشئون الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) ديفيد ديفيس ما تردد من تقارير حول موافقة الحكومة البريطانية سرا على دفع 50 مليار جنيه إسترلينى مقابل خروجها من الاتحاد الأوروبى، إلا أنه أكد أنه سيكون هناك مقابل مالى لانفصال بريطانيا عن الاتحاد.

ونقلت صحيفة (ذى اندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكترونى عن ديفيس قوله- فى تصريح اليوم الأحد، "إن الأنباء التى ترددت صباح اليوم بخصوص موافقة الحكومة على دفع 50 مليار جنيه إسترلينى لخروجها من الاتحاد الأوروبى أمر غير صحيح تماما".. وذلك على الرغم من تطابق هذه القيمة المالية مع القيمة التى تم ترديدها سرا طيلة أشهر".

وأضاف "أن الوضع الصعب هو عدم وجود ضريبة إلزامية يتعين على بريطانيا سدادها للاتحاد الأوروبى. . فنحن دولة تحترم التزاماتها، والتى أن كانت غير قانونية، إلا أنها قد تكون سياسية أو أخلاقية".

وفى السياق ذاته، ذكر الوزير المكلف بشئون (بريكست) أن عهد التسديدات الكبيرة للاتحاد الأوروبى على وشك الانتهاء، إلا أنه مازالت هناك مدفوعات مخصصة لبرامج الفضاء والبحث النووى.

وقالت الصحيفة "إنه وفقا لتقارير نشرت اليوم فى عدة صحف تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى سرا للموافقة على ضربية تتراوح ما بين 7 و17 مليار جنيه إسترلينى فى العام الواحد تدفعها بريطانيا للاتحاد الأوروبى لمدة ثلاثة أعوام بعد خروجها من الاتحاد فى عام 2019 وحتى حلول الانتخابات البريطانية العامة المقبلة فى عام 2022".