البرلمان على خطى الرئيس.. نواب يحددون روشتة التعامل مع زواج القاصرات.. تشريعات لتغليظ عقوبة تزوير شهادات التسنين.. وحملات توعية موسعة.. ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: الزواج المبكر معتقد خاطئ وكارثة على الأسر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على ضرروة التصدى لظاهرة الزواج المبكر، من خلال تأكيده أثناء حضوره حفل إعلان "تعداد سكان مصر" الذى نظمه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، على أهمية الحفاظ على البنات القاصرات من هذه الظاهرة الخطيرة، مبدياً تعجبه من عدد المتزوجات فى سن الـ12، قائلاً "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا"، ما دفع عدد من نواب البرلمان لتقديم رؤيتهم للتعامل مع هذه الظاهرة السلبية وكيفية القضاء عليها.

سوزى ناشد: القوانين وحدها لا تكفى.. نحتاج لمنظومة كاملة للتوعية المجتمعية

ومن جانبها، قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، إن أزمة الزواج المبكر لا تتمثل مواجهتها فى القوانين فقط، لأن تشريعات التجريم موجودة لكنها وحدها لا تكفى، فنحن نحتاج لوعى ورقابة وتفعيل لتلك العقوبات المنصوص عليها بالقوانين .

وأشارت "ناشد " فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن زواج فتيات 12 عاما بالقرى والنجوع صحيح ويمثل أزمة كبير وهناك أطفال يصل عمرهم لـ 10 أعوام ويتزوجن، وذلك ينتشر فى الصعيد والقرى والأماكن التى ينخفض فيها مستوى التعليم ونشر الأفكار المغلوطة، خاصة وأن هناك فتاوى تسمح بذلك فمن يفعل ذلك يعتقد أنه ينفذ الدين .

وشددت على أن القانون وحده لا يكفى، فنحن لدينا تشريع يجرم من يتزوج أقل من 18 عاما ونسعى لتعديله ليكون 21 عاما، ولكن هناك منظومة كاملة تحتاج للنظر إليها، منها الوعى والتعليم والفهم ، فهناك حاجة ملحة لإحداث وعى مجتمعى من جانب الجميع من ضمنها وسائل الإعلام والمنابر الدينية ووسائل التواصل الاجتماعى .

وأوضحت أنه من الضرورى تغليظ عقوبة من يزور شهادات التسنين للفتيات، مؤكدة أن الزواج المبكر يمثل قضية أمن قومى تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها بشكل عاجل .

كمال عامر: الزواج المبكر معتقد خاطئ وكارثة كبرى على الأسرة المصرية

وفى السياق ذاته، أكد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن أزمة الزواج المبكر فى الصعيد لفتيات يصل عمرهن لـ 12 عاما مشكلة حقيقة ترتبط بالعادات والتقاليد المصرية، حيث يرى أهالى الريف أن زواج الفتاة فى هذا السن فخر لهم، وهذا غير صحيح، لأن زواجها يكون عبأ على نفسها وعلى الأسرة وعلى الدولة كلها .

واعتبر "عامر" أن السن المثالى لزواج الفتاة لابد وأن يكون 21 عاما لتكون الفتاة قد نضجت وقادرة على أن تتعامل مع المجتمع، قائلا: "ترويج الفتاة فى عمر 10 أعوام هذا هو قمة ظلم الإنسان لأخيه".

وأشار إلى أن اللجنة تناقش بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعى تحت قبة البرلمان، مشروع قانون لمواجهة زيادة التعداد السكانى، وسيتم خلاله بحث كافة الآليات التى تحد من الزيادة السكانية والتى من ضمنها الزواج المبكر فى الصعيد .

رئيس "تضامن البرلمان": حديث الرئيس السيسى عن "زواج القاصرات" رسالة تنبيه للمجتمع

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يولى اهتمامًا خاصًا للتعداد السكانى نظرًا لأهميته فى التخطيط والاستفادة من الأرقام التى يقدمها وتحديد حجم المشاكل الموجودة بالدولة وتحديد التمويل المطلوب لها، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للإحصاء بذل مجهودًا كبيرًا فى إعداد البيانات الدقيقة.

وأضاف "القصبى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة الاستفادة من البيانات الواردة فى التعداد السكانى، خاصة فى ظل الأموال التى تم تخصيصها والجهد المبذول لإعدادها، لافتا إلى أن حديث الرئيس عن زواج القاصرات يمثل حالة إنسانية وتنبيه من الرئيس على ضرورة التصدى لهذه الظاهرة السيئة ووضع الإمكانيات اللازمة للقضاء عليها باعتبارها قضية إنسانية تؤلم كل مواطن مصرى.

وأوضح النائب أنه يجب على مؤسسات الدولة المختلفة التفكير بمنطق الرئيس فى دراسة الحالات والبيانات الواردة فى التعداد السكانى والتعامل معها بشكل يفيد المجتمع مثل قضية زواج القاصرات وغيرها.

رئيس برلمانية "حماة الوطن" يطالب بحملة إعلامية موسعة للتعريف بأضرار الزواج المبكر

أكد اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اهتمام الرئيس السيسى بالبيانات الواردة فى التعداد السكانى يؤكد حرصه على بناء الدولة من خلال الأرقام ووفق دراسات واقعية مدعومة من كافة الجهات، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن زواج القاصرات يؤكد حرصه على الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والإنسانية التى تشغل بال المجتمع.

وأضاف "أبو المجد" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه من الضرورى على كافة مؤسسات المجتمع التصدى لهذه الظاهرة من خلال حملات إعلامية وتوعية موسعة للتعريف بأضرار هذه الجريمة، بالإضافة إلى ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لمواجهة هذا الأمر، مطالبًا بالاستفادة من كافة النتائج التى جاءت فى تقرير التعداد السكانى.