نجاح جهود مصر والسعودية فى تمرير القرار العربى حول اليمن بمجلس حقوق الإنسان

أنهى مجلس حقوق الإنسان دورته السادسة والثلاثين فى ساعة متأحرة من مساء أمس الجمعة، بعد اعتماد القرارات المعروضة على الدورة والتى غطت عدة موضوعات منها قرار الدعم الفنى لليمن فى مجال حقوق الإنسان، الذى ظلت المفاوضات حوله حتى آخر لحظة نتيجة وجود قرارين على الطاولة؛ الأول تقدمت به المجموعة العربية برئاسة مصر، والثانى  تقدمت به هولندا وكندا وبلجيكا وأيرلندا.

وصرح السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى مقر الأمم المتحدة فى جنيف ورئيس مجلس السفراء العرب، أن المجموعة العربية فوجئت بقرار مقدم من هولندا يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية فى انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن، فى الوقت الذى قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق اليمنية تقريرها الثانى فى أغسطس الماضى، وكان شاملاً، حيث قامت بتوثيق ما يقرب من 17 ألف حالة انتهاك فى أكثر من 20 مجالاً، وأجرت أكثر من 10 آلاف تحقيقاً قانونياً، و16191 مقابلة مع ضحايا وشهود، وأعدت 3000 ملفاً لبدء اتخاذ إجراءات حيالها أحالها الرئيس الشرعى عبد ربه منصور هادى إلى السلطة القضائية.

وأضاف بأن المجموعة العربية رفضت محاولات هولندا وبعض الدول إلى فرض وصاية على اليمن بدعوى أنها من أكبر المانحين، وكأن المال منحها الحق فى التحكم فى مصير اليمن، لا سيما وأن القرار الهولندى يؤثر بالسلب على الأوضاع السياسية على الأرض، ويضعف الحكومة الشرعية واللجنة الوطنية للتحقيق التى شكلتها الحكومة اليمنية، ويقوى من سلطة الجماعات الانقلابية بل ويشجعها بالمخالفة لقرارات صادرة عن مجلس الأمن فى هذا الشأن، ومن ثم فإن له أثار كارثية على الوضع السياسى فى اليمن ولن يساهم بأى حال من الأحوال فى تحسين حالة حقوق الإنسان فى اليمن ومن ثم يتعين على مجلس حقوق الإنسان أن ينأى بنفسه عن تبنى قرار لا يتفق مع الولاية التى أنشئ المجلس من أجلها.

كما يفرض القرار الهولندى آلية دولية على اليمن للتحقيق فى الادعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان فى وقت مازالت الحكومة اليمنية تشرع فى استنفاذ آليات الانتصاف الوطنية، وهو ما يخالف قواعد القانون الدولى، ويترتب عليه عدم احترام السيادة الوطنية لليمن مما يعنى بالتالى أن الدول المقدمة للقرار لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة.

وكشف السفير المصرى عن أن المجموعة العربية شكلت فريق عمل من سفراء خمس دول هى مصر واليمن والسعودية والإمارات والسودان تولى التواصل والتفاوض مع هولندا ومقدمى مشروع القرار الموازى، حيث قامت البعثة المصرية بدعوتهم للحوار وشرح مغبة الطرح الهولندى وتأثيره السلبى على الحرب القائمة فى اليمن، إلا أن هذه المشاورات قد تعثرت إزاء إصرار وزير خارجية هولندا "بيرت كوندرز" -الذى يستعد لمغادرة موقعه قريباً- على قيام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية دون سبب واضح، ويتردد فى أروقة الأمم المتحدة بجنيف أن لديه طموحات شخصية ليخلف الأمير زيد بن رعد فى منصب المفوض السامى لحقوق الإنسان ومن هنا يمكن تفهم مزايدته.

كان وزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافى قد تواجد بجنيف لإجراء مشاورات مع عدد من المندوبين الدائمين للدول المؤثرة، إلى جانب معمر الإريانى وزير الإعلام، ومحمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان فى اليمن.

وتدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فى اليومين الأخيرين، وحاولت التقريب بين الطرفين وتماسكت المجموعة العربية بقيادة مصر وأصرت على موقفها مما ترتب عليه سحب مشروع القرار الهولندى مقابل إدخال بعض عناصره فى المشروع العربى، ولكن دون تشكيل لجنة تحقيق، وإنما البناء على قرار العام الماضى الذى يدعو المفوض السامى لدعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق من خلال دعوة المفوض السامى لتكوين فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين لإجراء تقييم شامل لوضع حقوق الإنسان فى اليمن.

وأوضح السفير المصرى أن القرار العربى المعدل الذى تم اعتماده بتوافق الآراء يراعى مشروع القرار التفرقة بين الحكومة الشرعية فى اليمن التى تعمل على إقرار حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، وبين الجماعات المسلحة والمليشيات المدعومة من الخارج وتستخدم العنف والإرهاب كسبيل لتحقيق مآربها.